الجزائريون ضحايا " سطو " المغرب على أراضيهم يتحركون لإسترجاع أملاكهم

بعد فتح " الشروق " للملف المسكوت عنه من طرف المملكة المغربية

التحضير لتأسيس جمعية تضم 14 ألف ضحية لتدويل القضية ومطالبة المغرب بالتعويض
باشر عدد من المتضررين الجزائريين الإجراءات الخاصة بتكوين جمعية من أجل المطالبة بتعويضات عن عقارات وأراضي فلاحية واستثمارات متنوعة خلّفوها وراءهم في المغرب.
* حيث أكد بعض مؤسسي الجمعية أنهم سيقدمون ملفا لطلب اعتماد الجمعية لدى مصلحة التنظيم والشؤون العامة على مستوى ولاية تلمسان، كما راسلوا وزارة الداخلية، حيث تسعى الجمعية إلى لمّ شمل ضحايا التعسف المغربي الذين يصل عددهم إلى 14 ألف ضحية، كما أشارت إليه الشروق في عددها ليوم الخميس الماضي، وكشف ذات المصدر أن التركة الجزائرية في مملكة "أمير المؤمنين" تتمثل في عقارات ( منازل وفيلات ومحلات تجارية ) وأراضي فلاحية واستثمارات أخرى .
* ويأتي تحرك المتضررين بعد سنوات من الصمت، إلا أنهم كانوا دوما يجدون الأبواب موصدة أمامهم إلى غاية تبني الدولة الجزائرية لمطالبهم الشرعية بعد الزيارة التي قادت كاتب الدولة المكلف بشؤون الجالية الجزائرية بالخارج حليم عطا الله شهر أوت المنصرم إلى المملكة المغربية، أين طرح ملف التعويضات الخاصة بالرعايا الجزائريين، خاصة بعد استفادة نظرائهم الفرنسيين من تعويضات مادية .
* من جهة أخرى، وجه سكان بعض التجمعات السكانية على الشريط الحدودي كروبان بدائرة بني بوسعيد وأولاد ملوك بدائرة مغنية نداءاتهم إلى السلطات لإدراج مشكلتهم الحدودية في صلب المفاوضات، خاصة وأن المغرب يسعى إلى تغيير واقع الشريط الحدودي، مستغلا عدم توقيع الطرفين على الحدود المشتركة رغم أن الإستعمار الفرنسي غرس أعمدة حديدية على عمق يتجاوز 10 أمتار تسمى باللغة الأجنبية "جالو" للإشارة إلى الحدود، لكن المغاربة إستغلوا تلغيم الشريط الحدودي للزحف على عدة مناطق جزائرية، خاصة وأن الجزائريين لم يعودوا إلى خدمة الأرض سوى في السنوات الأخيرة بعد الأزمات الإقتصادية من جهة، والمساعدات التي أضحت الدولة تقدمها للفلاحين من جهة أخرى ليفاجأوا بتوسع المغاربة عبر أراض يملكها آباؤهم بعقود توثيقية تعود للفترة الإستعمارية مصدرها موثقو مدينة وجدة المغربية.
* وفي خطوة جريئة من المملكة المغربية أقدمت منتصف العشرية الأولى من القرن الجديد على بعث مشروع لإقامة طريق على طول الشريط الحدودي الجزائري كان هدفه الظاهر فك العزلة على سكان القرى الحدودية ومكافحة التهريب، لكن باطنه كان وضع الجزائر أمام الأمر الواقع ولي] ذراعها خلال أي مفاوضات، خاصة وأن هذه الطريق إلتهمت مساحات واسعة من الأراضي الجزائرية، لكن حسابات المخزن سقطت في المياه بعد تدخل جزائري من عائلة بوحسّون عند وصول الأشغال إلى أرض يمتلكها ولازالت لحد الساعة محل نزاع بينه وبين جاره، حيث منع المغاربة من مواصلة الأشغال ممّا فجّر أنذاك قضية كبيرة بتدخل إطارات في المؤسسة العسكرية المغربية وحتى والي عمالة وجدة من أجل التفاوض مع المواطن الجزائري الذي رفض التنازل، مقدما كل الوثائق التي تثبت ملكيته للأرضية، مما جعل السلطات المغربية توقف المشروع عند حدود أولاد ملوك، ولحد كتابة هذه الأسطر لايزال رشيد بوحسون يتعرض لمضايقات وتحرشات من جيرانه المغاربة، وحتى من بعض المقربين، كما شهدت منطقة بوكانون في أقصى الغرب صراعا استدعى تدخل شخصيات سامية من الدولتين بعد صراع نشب بين فلاحين من الضفتين حول مياه وادي كيس التي يتقاسمها سكان بوكانون وأحفير منذ الأزل، لكن قرارا مغربيا بحرمان الجزائريين من سقي محاصيلهم بمياه هذا الوادي فجّر أزمة بين الطرفين انتهت بعد تدخل المسؤولين وعودة الأمور إلى مجالها الطبيعي .
*