لا تقليص في ساعات عمل الشرطة والزيادة في الأجور بداية جانفي

وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في لقاء مع "الشروق"

خلايا أمن جوارية لاستقبال شكاوى المظلومين وإنصاف المواطنين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن القانون الأساسي، للأمن الوطني والهيكلة الداخلية للجهاز والنظام التعويضي للقطاع، سيجهزون شهر ديسمبر القادم وتتم المصادقة عليهم في نفس الشهر، على أن تدخل مضامينها حيز التطبيق شهر جانفي من السنة القادمة، خاصة ما تعلق بالنظام التعويضي للأعوان الذي سينتج زيادات معتبرة في أجور السلك بداية من القاعدة الى أصحاب الرتب العليا بداية جانفي، عملا بمحتوى القانون الأساسي للسلك والنظام التعويضي الخاص به.
وأوضح أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في لقاء خاص مع "الشروق" بمكتبه، أن القانون الأساسي لسلك الأمن الوطني قيد الإعداد وتعكف على صياغته لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، مشيرا الى أن القانون الأساسي الخاص بسلك الأمن الوطني الوحيد من بين القوانين الأساسية ال 47، الذي شكل موضوع مجلسين وزاريين، على نقيض القوانين الأساسية الأخرى ال 46 التي مرت لمصادقة مجلس الحكومة دون مرورها على أي محطة قانونية أخرى كالمجالس الوزارية المشتركة.
وقال ولد قابلية "للشروق" إن مشروع القانون الأساسي الذي سيصدر في شكل مرسوم تنفيذي، يحتوي على 200 مادة، موزعة على عدد من الأبواب، يتكفل الباب الأول منه بضبط واجبات المنتمين للسلك بداية من مسابقة الإلتحاق، مرورا بالحقوق التي تحدد ساعات العمل، وعند هذه النقطة تحديدا، أوضح محدثنا أنه من الإستحالة تخفيض الحجم الساعي لمدة عمل الأعوان أسبوعيا، مشيرا بأن خصوصية السلك تجعل الحديث عن تقليص مدة العمل الأسبوعية للعون الى 40 ساعة بمثابة "العبث"، معتبرا أن نظام الدوام المستمر وخصوصية المهنة تجعل العون، تحت تصرف السلك في أي وقت من الأوقات، ناهيك عن الهيكل التنظيمي وخصوصيته.
كما أكد أن 40 ضابطا من المديرية العامة للأمن الوطني، يشتغلون على المشروع التمهيدي للقانون الأساسي، لإدخال التعديلات التي أقرها المجلسان الوزاريان، حتى ترفع للجنة المشتركة، فيما أشار الى أن جديد القطاع لا يكمن في القانون الأساسي، فحسب وإنما يتعداها الى النظام الهيكلي أو الهيكلة الجديدة للسلك، والتي لا يستبعد أن تسجل رتبا جديدة، وضع نظام هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، سيفرز إعادة توزيع للصلاحيات والمهام بين المديريات المركزية ومديريات الأمن الولائي، في ظل وجود مشروع لدى وزارة الداخلية يتعلق بإستحداث أجهزة أمن جوارية تعمل على استقبال شكاوى المواطنين.
وفي الشق المتعلق بالترقيات قال ولد قابلية أن مسألة التدرج في الرتب والترقيات سيتم تحديدها، بوضوح من خلال تحديد المعايير التي سيتم اعتمادها مستقبلا في باب الترقيات، وعن النظام التعويضي لأعوان سلك الأمن الوطني، قال المسؤول الأول على قطاع الأمن أن الحكومة ستصادق على النظام التعويضي لسلك الأمن بالتوازي مع المصادقة على مشروع القانون الأساسي والهيكل التنظيمي الذي يأتي في أعقاب تفويض الجنرال عبد الغني هامل ،مهمة تسيير شؤون سلك الأمن الوطني.
وعن الزيادات المرتقبة في أجور مستخدمي سلك الأمن، أوضح وزير الداخلية، أن المصادقة على النظام التعويضي للسلك، ودخول مشروع القانون الأساسي حيز التطبيق شهر ديسمبر، سيسمحان بدخول زيادة معتبرة في أجور مستخدمي سلك الأمن، وعن مقدار الزيادات، اكتفى محدثنا بالقول أنها معتبرة جدا، وكفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية للعون.
في سياق مغاير، وعن تفويض قطاع الأمن مهمة إصدار بطاقات استغلال بعض المحاور الطرقية كمواقف رسمية، أوضح محدثنا أن هذه الورشة ستستغرق بعض الوقت، على الرغم من الأوامر التي وصلت سلك الأمن بخصوص الموضوع، على اعتبار أن الداخلية ستحدد بعض المحاور الطرقية بالعاصمة وبعض المدن الكبرى، يتم استغلالها كمواقف للسيارات لتغطية العجز الكائن في هذا الإطار والتي أدت الى ظهور المواقف المتوحشة على حد تعبير الوزير الذي أوضح أن الترخيص باستغلال المحاور الطرقية كمواقف سيوكل للبلديات، غير أن إصدار بطاقات مستغليها سيوكل للأمن، لا لسبب سوى أن الجهات الأمنية هي الوحيدة المخولة بإجراء تحقيقات معمقة عن الأشخاص الذين يرخص لهم بالإستغلال، هذه التحقيقات ستجعل المسؤول عن المواقف تحت رقابة الأمن مباشرة لحماية الأشخاص وممتلكاتهم.