ولد قابلية يحذّر الولاة من النقابات

في مراسلة للولاة يطالبهم بوضع حد لزرع الفتنة والبلبلة

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية ، ولاة الجمهورية بتأطير وتوجيه نشاط النقابات إلى نشاطات بنّاءة لوضع حد لكل محاولات زرع البلبلة وعدم تكرار سيناريو السنة الماضية لما دخلت نقابات التربية في إضراب دام، فيما طالبهم بإعادة تنشيط مختلف المصالح المتواجدة تحت سلطتهم للتكفل بشكاوى ممثلي المدرسين والعمال على المستوى المحلي لضمان دخول مدرسي هادئ.
وتضمنت التعليمة التي بعثت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية، التي صدرت تحت رقم 10/146، بخصوص الدخول المدرسي 2011/2010، تحوز ''النهار'' نسخة منها، أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد أعطى تعليمات صارمة للمصالح المختصة يطالبها بضرورة وضع حد لكل محاولات زرع البلبلة وتوجيه مختلف أعمال ونشاط النقابات إلى نشاطات بنّاءة في ظل الإحترام الصارم للتنظيم الساري المفعول، وذلك في إشارة واضحة منه إلى سحب الإعتماد من النقابات التي تلجأ إلى الإضراب من أجل التشويش على السير الحسن لمختلف القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية.ووجّه وزير الداخلية تحذيرات شديدة اللهجة لنقابات التربية المستقلة التي تسببت السنة الماضية في عرقلة السير الحسن للموسم الدراسي بعد قيامها بالتشويش على تمدرس التلاميذ الذين ضيعوا العديد من الدروس مما أثر سلبا على نفسيتهم، بعد دخولها في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات دامت عدة أسابيع، أين اضطرت اللجنة الوطنية لمتابعة وتقييم البرامج التربوية في نهاية السنة الدراسية إلى عدم إدراج الفصل الثالث في إعداد مواضيع الإمتحانات الرسمية، لا سيما امتحان شهادة البكالوريا، حيث تم الإعتماد بالدرجة الأولى على الفصلين الأول والثاني في إعداد أسئلة الإختبارات.ويتجلى من خلال التعليمة أن الوزير دحو ولد قابلية، قد أعطى تعليمات لمصالح الأمن، من أجل وضع حد لكل محاولات زرع البلبلة والفتنة، من خلال توفير كل المعلومات والمعطيات التي من شأنها مساعدة قطاع التربية الوطنية على تدارك كل حالات النزاع في حينها لتفادي تعقد الأمور مستقبلا.وطالب، دحو ولد قابلية، الولاة أيضا بإعادة تنشيط مختلف المصالح الموجودة تحت سلطتهم من أجل مساهمتها الفعالة في التكفل بشكاوى المدرسين والعمال على المستوى المحلي فقط، نظرا إلى أن المشاكل ذات الصبغة الوطنية قد تم تلبيتها والمتعلقة بالقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة والشبكة الجديدة للأجور والنظم التعويضية الجديدة، علما أن كافة مستخدمي التربية قد استفادوا من زيادات معتبرة في الأجور تم تطبيقها بأثر رجعي بموجب دخول نظام المنح والتعويضات الجديد حيز التنفيذ.
وعلى صعيد آخر، طالب وزير الداخلية الولاة بتجنيد كافة المصالح التابعة للجهاز التنفيذي من أجل الإصغاء والتشاور والعمل الجواري بهدف إيجاد أفضل الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى ولاياتهم.