22500 مليار لإخماد الإحتجاجات و حماية القدرة الشرائية

تشمل دعم أسعار الخبز والحليب ونفقات العلاج والتقاعد

5800 مليار للتكفل بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وتعويض نشاطات المنفعة العامة
رفعت الحكومة مخصصاتها المالية الموجهة، لدعم مستويات معيشة المواطن، من خلال مراجعة مستوى تدخلها في المجال الإجتماعي والإقتصادي معا، وذلك بإعادة النظر في المخصصات المالية الموجهة لتغطية الدعم، إذ سيرتفع الغلاف المالي المخصص لذلك السنة القادمة الى225.21 مليار دينار،‮ بعد أن قدر السنة الحالية ب 209.‬90 مليار دينار، مما يعني أن الزيادة تقدر ب15.‬31 مليار دينار.
‬
هذا الغلاف المالي الذي يعتبر بمثابة تحويلات اجتماعية ،سيضمن تغطية الفارق بين الكلفة الحقيقية للعديد من المنتجات، وبين الأسعار التي تصل بها للمواطن، وضمن هذا السياق فقد قررت الدولة زيادة مساهمتها في الديوان الوطني المتعدد المهن للحليب، حيث سترتفع السنة القادمة من 600.18 مليار سنتيم السنة الحالية الى 1100 مليار السنة القادمة، أي بزيادة تقدر ب50.4 مليار دينار، وذلك لتفادي إقرار أي زيادة على هذه المادة، نتيجة لإرتفاع أسعار مسحوق الحليب الموجه لإنتاج حليب الأكياس، في الأسواق العالمية، في مقابل زيادة مخصصات دعم الحليب فقد تقرّر خفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المتعدد المهن للحبوب التي من المرتقب أن تنخفض من 8900 مليار سنتيم الى 8100 مليار سنتيم، السنة المقبلة هذا التخفيض ناجم عن انخفاض أسعار القمح الصلب من جهة والاستقرار النسبي لأسعار القمح اللين من جهة أخرى، وتجدر الإشارة الى أن التخفيض المرتقب يضم التكفل بمصاريف التخزين الإستراتيجي والنقل الذي سيكلف ل800.‬15 مليار سنتيم في 2011 مقابل 10.‬79 ملايير دينار السنة المنقضية.‬
وفي سياق اتخاذ احتياطاتها للتكفل بتبعات الخدمة العمومية، فقد رصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 2500 مليار سنتيم، موجه للتكفل بنفقات المؤسسات العمومية ذات طابع صناعي وتجاري لمختلف القطاعات، وإن كان يفترض في هذه المؤسسات تحقيق هامش ربح، إلا أن التخصيصات المالية المتوالية، تؤكد أن الوضع الصحي للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ليس على ما يرام، حيث تم تخصيص 2700.34 مليار دينار، هذا الاحتياط الذي يرتفع الى 3700 مليار سنتيم في 2011 مقابل 3000.86 مليار دينار في 2010 أي بزيادة 600 مليار سنتيم سيسمح بتغطية تبعات الخدمة العمومية، حيث ستتكفل بها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري الناتجة أساسا عن قطاعات النقل وذلك على نحو توجيه 2400.71 مليار سنتيم منها 800.4 مليار سنتيم للخطوط الجوية الجزائرية و1500 مليار سنتيم للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في حين يستفيد قطاع الاتصال‮ ب 600 مليار دينار والداخلية والجماعات المحلية.‬
وجدير بالإشارة فإن مساهمة الدولة ودعمها في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تسجل السنة القادمة زيادة تقدر بأزيد من 700 مليار دينار مطابقة للإحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع لهذه الشركة التي تبقى أسعارها مدعومة، في حين تقدر الزيادة المتعلقة بالخطوط الجوية الجزائرية تمثل تجديد شبه كامل، أي بزيادة تتجاوز ال143 مليون دينار‮ عن تلك المسجلة السنة الماضية.‬
غير بعيد عن المبالغ الموجهة لتحسين معيشة المواطن، فإن الإعانة الموجهة لصندوق تصفية المؤسسات العمومية ستقدر ب500 مليار سنتيم، للتكفل ببعض العمليات الاجتماعية، وبنفقات الضمان الإجتماعي وبأجهزة ترقية الشغل المقسمة على بعض العمليات كتعويض سعر الماء الآتي من وحدات التحلية.‬
ضمن نفس السياق، مساهمة الدولة في صندوق احتياط التقاعد سترتفع بأزيد من 2900 مليار دينار الى جانب التعويضات التكميلية لمنح التقاعد والعجز ومنح التقاعد المقررة كتعويض تكميلي لمنح التقاعد، الى جانب إقرار زيادة استثنائية بنسبة 5 بالمائة لمنح وإعانات التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء والتي يرتقب لها سنة 2011 مبلغا إجماليا يقدر ب 900.‬59 مليار سنتيم، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر بأزيد من 100 مليار سنتيم.
في سياق العمل التضامني تم تخصيص 5800 مليار سنتيم لفائدة وكالة التطوير الإجتماعي ممثلة لتجديد شبه كامل لإعتمادات سنة 2010 موجهة الى التكفل ب720 ألف مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن، 284 ألف مستفيد من تعويض النشاط ذي المنفعة العامة، و19 ألف وظيفة ناتجة عن 4300 مشروع لأعمال ذات فائدة عمومية ذات كثافة عالية لليد العاملة و110 مشروع جديد لتطوير المجتمع وإنشاء 30 خلية جوارية جديدة.