إطارات شركة لاكنان يعتبرون غرق سفينة بشار قضاء وقدر

في اليوم الثاني من المحاكمة

غرق سفينة بشار
استأنفت أمس بمحكمة الجنايات بالعاصمة، جلسة الاستماع لإطارات شركة النقل البحري للمسافرين "لاكنان" المتورطين في ما يعرف بقضية "غرق سفينة بشار شهر نوفمبر 2004 "....
حيث أكد كل من المدير العام السابق (ك،ع) والمدير التقني (إ،ك) رفقة (ص،ز) المفتش التقني لباخرة بشار، و(أ،م) مدير التجهيزات بالباخرة، في معرض تصريحاتهم لقاضي الجنايات على أن السبب الرئيسي لغرق الباخرة هو القدرة الإلهية والعاصفة الهوجاء التي لم يتمكن ربان السفينة وطاقمها تفاديها قبل وصول مروحية الإغاثة للرسو بالرصيف، بعدما كانت الباخرة بعيدة بحوالي كلم واحد عن ميناء الجزائر، وهذا لأن جميع الأرصفة كانت مملوءة بسفن أخرى.
كما نفى المتهمون الأربعة الذين تم استجوابهم مسؤوليتهم في الحادثة أو وجود السفينة في حالة إبحار، وفي هذا السياق ذكر المدير العام السابق للكنان بأن المادة 479 التي تمت متابعتهم بها لا تنطبق على حالتهم، خاصة أن السفينة كانت راسية برصيف الميناء منذ أكثر من عشرة أشهر، لغرض نقلها لميناء بجاية من أجل الصيانة لكنهم تلقوا أوامر من مؤسسة الميناء بالخروج من الرصيف أو دفع مبالغ مالية ضخمة كغرامة، وهو الأمر الذي دفع بربان السفينة المنوفي إلى إخراجها من الرصيف في انتظار الصيانة ببجاية لكن العاصفة حالت دون ذلك.
وعلى صعيد آخر حاول قاضي الجنايات التركيز على تحديد مسؤولية كل متهم حسب الوظيفة المنوطة له في غرق السفينة خاصة بالنسبة للمسؤولين عن المراقبة التقنية لتجهيزات السفينة، وعن سبب تواجدها في حالة إبحار بشهادات منتهية الصلاحية، مركزا على تقارير الخبرة التقنية التي تفيد بأن الباخرة لم تكن مجهزة كفاية للإبحار، وعن هذه التساؤولات رد المتهم (إ،ك) بصفته المدير التقني "بلاكنان" قائلا:"منذ 13 نوفمبر 2004 لم ننعم بالراحة لا نحن ولا أهالينا ولا أهالي الضحايا تم توقيفنا عن العمل بعد شهرين والزج بنا في السجن منذ ست سنوات وعقوبة وصلت 15 سنة بسبب حادثة لا دخل لنا فيها".
وأضاف "السفينة كانت موجهة للبيع بعد صيانتها ببجاية، وربان السفينة المتوفى أكد أنها في حالة تمكنها من الإبحار حتى بجاية وليست معطلة بشكل كبير"، وفي إجابته عن سؤال القاضي إن كانت الحالة التقنية للباخرة هي سبب غرق السفينة؟رد قائلا "قوة ربانية وقوة الرياح كانت تستلزم قوة داخلية وعتاد إنقاذ كبير لإيصالها إلى الرصيف"، وفي السياق ذاته ركز دفاع الضحايا في أسئلته على عدد الطاقم الذي كان بالسفينة، وهل هو كاف لتعتبر في حالة إبحار فيما أصر المتهم على أنها كانت راسية، وفي السياق ذاته ركز النائب العام في تدخلاته على من تقع مسؤولية الغرق؟، وهو السؤال الذي اتفق جميع المتهمين على الإجابة بأن المسؤولية ترجع إلى نقص وسائل الإنقاذ وعلى حراس السواحل والقدرة الإلهية التي لايستطيع الإنسان التحكم فيها. وهو ما أكده المتهم الرابع (ص،ز) بصفته مدير التجهيزات بالبواخر في رده على التهمة المتابع بها قائلا:"أنا لا أملك السفينة ولا أستعملها وليس لدي صفة المجهز"، في انتظار السماع لبقية المتهمين والأطراف المدنية.