جنايات العاصمة تؤجل قضية سفينة " بشار" إلى نهاية شهر نوفمبر

أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس فتح ملف "سفينة بشار" الغارقة إلى تاريخ 24 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب غياب دفاع متهمين اثنين، وقد عادت القضية بعد طعن المتهمين لدى المحكمة العليا في الأحكام السابقة والتي سلطتها عليهم محكمة الجنايات في سنة 2006، وكانت عقوبات صارمة وصلت حد 15 سنة سجنا نافذا، بعدما وجه لإطارات شركة الملاحة البحرية، وطاقم سفينة بشار تهما تمثلت في عدم تجهيز السفينة، مانتج عنه ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص، والقضية تعود وقائعها لسنة 2004 من شهر نوفمبر، حيث غرقت السفينة »بشار« قرابة الساحل، إثر اضطراب في الأحوال الجوية، ما أدى إلى هلاك 18 شخصا من طاقم السفينة، بعدما تعذر انقاذهم بمختلف الوسائل .
* وهو ما جعل شركة "لاكنان" في قفص الإتهام، إذ اعتبرت التحقيقات بأن السفينة تم إستعمالها وهي معطلة، وهو الأمر الذي أنكره المتورطون في محاكمتهم سنة 2006، وقد تحصلوا على أحكام بين الخمس و15 سنة سجنا نافذا، وعلى رأسهم المدير العام السابق لمؤسسة "لاكنان" المدعو (ك . ع ) اضافة لخمس متهمين آخرين .