علي صادمي يدعو الخواص لإنقاذ بورصة الجزائر

بعد فشل محاولات الخوصصة عن طريق البورصة

دعا الاثنين ، رئيس لجنة عمليات البورصة علي صادمي المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الخواص إلى المساهمة في تطوير بورصة القيم المنقولة الجزائرية التي تعاني من تأخر كبير، مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، معتبرا أن اندماج القطاع الخاص في تطوير عمليات بورصة القيم المنقولة في الجزائر قد يساعد على الحفاظ عليها من الزوال.
وقال علي صادمي خلال ندوة نقاش عقدت بمركز الصحافة لجريدة المجاهد، إنه يتحتم على القطاع الخاص الجزائري أن يساهم في تحريك سوق القيم المنقولة في الجزائر من أجل تمكين المؤسسات الاقتصادية الخاصة من إيجاد مصادر أخرى لتمويل الاقتصاد من خارج البنوك أو الخزينة العمومية، كما جرت عليه العادة منذ أزيد من عقود، مضيفا أن اللجنة ستعمل على تكوين وتحسين مستوى المتدخلين في المهن المرتبطة بالبورصة، لاسيما تكوين وسطاء في عمليات البورصة، بالإضافة إلى إشراك البنوك والمؤسسات المالية في العملية بشكل أكثر فعالية، مضيفا أن الانفتاح الاقتصادي سيمكن وسطاء أجانب من السيطرة على النشاط في الجزائر مادام لا يوجد عدد كاف من المؤهلين لممارسة المهنة في الجزائر. وأكد علي صادمي أن بورصة الجزائر التي عقدت أول جلسة تداول في سبتمبر 1999، عرفت تراجعا حادا خلال السنوات الأخيرة بعد فشل سياسة فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق البورصة لا سيما بعد انسحاب شركة "ارياض" سطيف وبقاء أسهم شركتين فقط قيد التداول، وهما سهم مجمع صيدال وسهم مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، اللذان فقدا أزيد من نصف قيمة إصدارهما، على الرغم من الصحة الجيدة التي تتواجد عليها شركتا صيدال أو فندق الاوراسي. وقال خبراء في المجال إن مراوحة سوق القيم المنقولة الجزائرية لمكانها منذ تأسيسها يعود إلى التسرع في إصدار قرار إنشائها قبل الفصل التام وبصورة كاملة في ملف الخوصصة الذي عرف هو الآخر تراجعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأضاف هؤلاء أن الإطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أو المجموعات الخاصة أثر سلبا على تطور البورصة، حيث لاتزال غالبية الشركات والمؤسسات الجزائرية عبارة عن مؤسسات عائلية تسير بطرق ضبابية يرفض أصحابها تسيرها وفق القواعد الاقتصادية، ومنها فتح رأس مال تلك المؤسسات العائلية لمساهمين آخرين، وهي العملية التي تستوجب تعديل القانون الأساسي لتلك المؤسسات لتصبح شركات ذات أسهم وتحرير رأسمالها وتعريف قيمة الأسهم.