طبيبات يتعرضن للمساومة مقابل عقود ما قبل التشغيل

نقابات الصحة تسقط الطابو وترسل تقريرا لوزارة الصحة ولجنة قسنطيني

طالبت نقابات الصحة إلى جانب أطباء وجراحو أسنان وصيادلة، وزارة الصحة والهيئة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان، التحرك حول عدد من النقاط وصلت إليهما في شكل تقرير، من بينها تعرض طبيبات للمساومة على شرفهن مقابل الإستفادة من عقود ما قبل التشغيل.
*
ومن النقاط الأخرى، المرفوعة قضية الإستغلال الفاضح لأطباء مصنفين في رتبة "طبيب متربص" تعرضن لمضايقات واستفزازات ومساومات بسبب أنهم أطباء متربصين حسب قوانين الوظيف العمومي، بالرغم من الشهادات التي بحوزتهم، حيث كثيرا ما يقبل الطبيب المتربص لمدة سنتين بشتى أنواع المضايقات سواء من قبل الإدارة أو جهات أخرى خوفا على طرده من منصب عمله غير المرسم.
*
استغربت نقابات الصحة وفي مقدمتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لسان رئيسها الدكتور الياس مرابط الذي كشف القضية ل "الشروق" قائلا: "استغرب سياسة الصمت إزاء عدد من النقاط المحرجة والتي لا نستطيع أن نصنفها إلا في خانة النقاط" المهزلة "فكيف تتعرض طبيبات للمساومة في شرفهن تقدمن بملف الحصول على وظيفة في إطار عقود ما قبل التشغيل، مع العلم أن أجر هذه العقود لا يتجاوز 10 آلاف دينار، ووزارة الصحة على علم بمثل هذه التجاوزات"، وأضاف المتحدث: "من غير المعقول أن يتزاحم أطباء وطبيبات يحملن شهادات عليا كدكتوراه دولة في الطب، مع أشخاص آخرين من أجل الحصول على وظيفة".
*
وقال محدثنا إن من أهم أسباب نفور الأطباء من العمل بالمستشفيات العمومية واتجاههم إلى القطاع الخاص هي السياسات التعسفية من قبل إدارة المؤسسات العمومية، ودعا المتحدث وزارة الصحة إلى التحري عن الآلاف من الأطباء المتخرجين سنويا من الجامعات، من بينهم 75 بالمائة نساء، يتجهن نحو مكاتب عقود ما قبل التشغيل ومنهم من يرفض ملفه بالرغم من الشهادة التي يحملها.
*
وقال مرابط إن هذه النقاط طُرحت وقُدمت للوزارة في شكل تقرير لدعوة الوزارة للتحرك إلى جانب الإستغلال الفاضح للآلاف من الأطباء المتربصين، وذكر مرابط أن الهيئة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان كانت على علم بهذه التصرفات في إطار تحقيقها الأخير حول المستشفيات الجزائرية.
*
كما ذكر رئيس نقابة ممُارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن الوزارة لم تتحرك أيضا لتسوية قضية نحو 400 مدير مؤسسة جوارية استشفائية غير مرسمين منذ جانفي 2008 بعد تعديل الخارطة الصحية في إطار المرسوم الرئاسي 07/140 المؤرخ في 19 ماي 2007 فعلى أي أساس يبقى هؤلاء الموظفين غير مرسمين بالرغم من المهام الملقاة على عاتقهم يقول المتحدث.
*
وعن سياسة وزارة الصحة قال مرابط إن سياسة الحوار التي تنتهجها الوزارة لم تفضي إلى غاية اليوم عن حلول مقنعة فلا يكفي الظهور الإعلامي لوزير الصحة لنقنع الرأي العام بأن واقع الصحة على ما يرام، غير أن الحقيقة جل الإنشغالات والمطالب المرفوعة من قبل الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة لا تزال تراوح مكانها، وكل ما حدث كسر إضراب الأطباء بسلسلة من التهديدات والعقوبات لاحقت الأطباء ولا تزال.