مصالح الأمن تبقي على نفس التعزيزات لتأمين العاصمة اليوم

الإبقاء على حالة طوارئ الدرجة الثانية والاحتفاظ بنفس التشكيلة الأمنية

أبقت المديرية العامة للأمن الوطني، على نفس الإجراءات الأمنية التي تم اتخذها خلال المسيرة الماضية، لمواجهة مسيرة اليوم.
* وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني مسؤول ل" الشروق" أن المدير العام للأمن الوطني أبقى على نفس الخطة الأمنية، التي تم اتخذها في مسيرة 12 فيفري، بعد أن أعطت نتائج إيجابية، حيث أبقى على نفس التعزيزات الأمنية التي استعان بها من عدة ولايات أخرى، على غرار قسنطينة التي استدعيت منها وحدتان لمكافحة الشغب؛ الأولى تابعة لعلي منجلي، وأخرى لسيدي مبروك، إلى جانب استدعاء وحدات مكافحة الشغب لولاية البويرة، تيارت، البليدة، وهران وسق أهراس والتي وصلت إلى العاصمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، قدرت حسب مصادرنا ب40 ألف عون أمن، تم توزيعهم على مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز وحسين داي وبودواو، وهو التعداد الذي قالت مصادرتنا باستحالة اللجوء إليه كاملا، نظرا لقلة المتظاهرين.
*
وأضافت مصادرنا أن هذه التعزيزات جاءت تفاديا للانزلاقات والحفاظ على الأمن العام، حيث قسم التعداد إلى ثلاثة أفواج للعمل بالتناوب ابتداء من هذه الليلة.
*
كما أبقى المسؤول الأول عن القطاع على حالة الطوارئ من الدرجة الثانية وألح على جميع وحداته، خاصة بالعاصمة على ضرورة التزام أماكن عملهم وقطع الإجازات والعطلة الأسبوعية، وإجازات التعويض عن العمل، مشددا على عدم استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين، خاصة أن المسيرة غير مرخصة من مصالح ولاية الجزائر.
*
وفي سياق ذي صلة، احتفظت المديرية العامة للأمن الوطني بخلية الأزمة التي أنشأتها قبل مسيرة ال12 فيفري، والتي أوكلت لها مهمة متابعة أحداث وتطورات مسيرة تنسيقية. كما تلقت كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، نفس التعليمات من مصالح الوزارة الأولى تحثها فيها على تشديد الرقابة والحراسة على المقرات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، تفاديا لأي محاولات تخريب أو شغب قد تستهدفها، حيث لوحظ التواجد الأمني صبيحة أمس، عبر أهم النقاط بالعاصمة. جدير بالذكر أن مسيرة 12 فيفري، لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.