بلخادم يؤكد: مطلب إنشاء مجلس تأسيسي تنكر لما تحقق منذ الاستقلال

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، أن المبادرات التي طرحتها أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية حول إحداث تغيير سياسي هادئ وسلمي في الجزائر »ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد«، فيما رفض الدعوات المتعلقة بإنشاء مجلس تأسيسي، قائلا إن ذلك »تنكرا لما تحقق منذ الاستقلال«.
أبدى الأمين العام للأفلان تقبّله للمبادرات التي طرحها كل من المناضل عبد الحميد مهري وكذا جبهة القوى الاشتراكية والتحالف الوطني من أجل التغيير، حيث قال في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه لا يجب أن »نستقبح ولا نستغرب من هذه المبادرات، لأن هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الأفكار«، وأضاف أنه عندما تطرح هذه الأفكار في »إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة، فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له، ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة«، مشيرا إلى أن الأحزاب »حرة في مواقفها من مبادرات التغيير السلمي فكل حزب له الحرية في أن يقبل أو يعدل أو يعترض أو يمتنع أو يساهم في هذه المبادرات«.
وقارن بلخادم بين مختلف المبادرات المطروحة، وأوضح أن هناك »تباين فيما يتعلق بمبادرات التغيير واختلاف في المفاهيم، فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيسي واعتماد دستور جديد وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري«، وعارض إنشاء مجلس تأسيسي وإعداد دستور جديد، واعتبر ذلك» تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر«.
أما عن مسألة تعديل الدستور، فقد قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إنه »ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور، خاصة وأن هناك أحزابا وشخصيات تطالب بهذا التعديل«، ورأى ضرورة »حصول توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات التعديل«، مذكرا بالظروف التي وضع فيها دستور 1996 والتي لم » تعد الجزائر تعيشها« على حد قوله.
وراح بلخادم يذكّر بإعلان رئيس الجمهورية في خطاب سابق له عن اقتناعه بأن الدستور ينبغي أن يعدل جذريا لكن الظروف التي أحاطت بالإعلان« لم تسمح بذلك الأمر الذي أدى، كما قال، إلى إجراء تعديل جزئ للدستور عام 2008. وفيما يتعلق بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن عدم اعتماد أحزاب جديدة في الوقت الحالي، استند الأمين العام للأفلان في رده بتصريح ولد قابلية الذي أدلى به في هذا الصدد والذي أشار فيه إلى أن » اعتماد أحزاب جديدة غير وارد الآن لكنه لم يغلق الباب مستقبلا«.
وعلى صعيد آخر، رد بلخادم على اتهام البعض احتكار أحزاب التحالف الرئاسي للساحة السياسية قائلا إن » التحالف لم يهيمن على الساحة السياسية الوطنية منذ تأسيسه وهو قائم من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية«، مذكرا ان كل حزب من أحزاب التحالف له برنامجه الخاص ويدخل الانتخابات بقائمته الخاصة.
وحول إدماج الشباب في عملية التنمية، شدّد الأمين العام للأفلان على » فتح فضاءات الحوار حتى تعبر هذه الفئة عن انشغالاتها ومطالبها في إطار منظم سواء عن طريق الجمعيات الشبانية أو الطلابية أو الأحزاب ليتم رفعها بعد ذلك إلى السلطات المحلية لتجسيدها ميدانيا«، داعيا إلى ضرورة» ترشيح الشباب للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية وفتح وظائف متعددة في أجهزة الدولة وفقا للكفاءات إلى جانب تشجيع مشاريع الاستثمار المنتجة في الفلاحة والصناعة والخدمات للشباب وغيرهم والتي تساهم في خلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال« على حد تعبيره.
وبشأن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، أكد بلخادم ضرورة إسهام كل السلطات العمومية في تجسيدها ميدانيا"، ودعا الشباب إلى التحلي بالصبر باعتبار أن تجسيد سياسات إدماج الشباب في عملية التنمية« بعدما كشف عن موافقة الوكالة الوطنية للتشغيل على 50 ألف مشروع للشباب في مختلف المجالات حسب المعطيات التي قدمها وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.
واستبعد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني انتقال الأحداث التي وقعت في تونس ومصر والتي تعيشها اليوم ليبيا إلى الجزائر، وأكد أن هذه الأطروحة » غير مقبولة لدى الشعب الجزائري الذي يرفض العيش في فوضى والعودة إلى المأساة التي عرفها في العشرية الماضية«، مضيفا أن » الشعب الجزائري الذي يتمتع بنضج قوي يرفض الانسياق وراء التيار الجارف الذي يختفي وراء مطلب التغيير الديمقراطي من أجل ضرب استقرار البلاد «، داعيا إلى التعبير عن الاحتجاجات بطريقة منظمة وسلمية.