هذه هي مقترحات حركة الإصلاح الوطني لهيئة بن صالح

تتناولت مختلف الجوانب السياسية الاعلامية والاجتماعية

أكدت حركة الإصلاح الوطني، خلال لقائها بهيئة المشاورات السياسية، السبت، ضرورة تجسيد مضامين الإصلاحات في منظومة القوانين والتشريعات في إطار مبدأ التوافق السياسي بين كل فعاليات الساحة السياسية والاجتماعية، وطالبت بإدخال تغييرات جذرية في مجالات عدة، أهمها، نظام سياسي برلماني، توازن السلطات، عهدتان رئاسيتان، فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص، إخراج الأحزاب من دائرة الهيمنة الإدارية والزبانية، رفع القيود عن اعتماد الصحف والجمعيات، إنهاء حالة الاحتكار النقابي، وإزالة الإجراءات "المقيدة للحريات" في القانون المتعلق بالاجتماعات العمومية والتجمهر والمسيرات.
* وجاء في بيان للحركة، السبت، أن أمينها العام، أحمد بن عبد السلام، قدم في بداية لقائه بهيئة الإصلاحات السياسية رؤية حزبه في "شكل وآليات ومآلات" المشاورات، مؤكدا حرص الحركة على "ضرورة إنجاح الحوار شكلا و مضمونا "، وطالبت الحركة ب "توفير الإرادة الصادقة بالذهاب بالإصلاحات السياسية إلى مداها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري ودقة المرحلة والتحولات الإقليمية والدولية الحاصلة" .
* وأفاد البيان أن بن عبد السلام أبرز خلال المشاورات "أهم الأفكار والمقترحات" التي تقدمت بها الحركة بخصوص تعديل الدستور والقوانين المعروضة للإصلاح والتعديل.
* ففيما يخص الدستور اقترحت الحركة تكريس نظام سياسي برلماني تعود فيه رئاسة الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية، وإحداث التوازن في السلطات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة والتوازن بين السلطات الثلاث وتحديد العهدات الرئاسية باثنتين.
* وفيما يتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، اقترحت الحركة الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية، من خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات، كما اقترحت حصر العضوية في اللجنة السياسية الوطنية فروعها الولائية والبلدية في ممثلي القوائم المشاركة في الانتخابات مع انتخاب رئيسها من طرف أعضائها ومن بينهم.
* واقترحت أيضا إلغاء عتبة السقف الاقصائي المتمثل في 5% ، مع احتساب باقي الأصوات الولائية وطنيا لتوزيعها على الأحزاب وفق معامل انتخابي جديد علاوة على مطالبتها بتكريس حق المواطن في الترشح ما لم يصدر في حقه حكما قضائيا يمنعه من حقوقه السياسية.
* أما فيما يخص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، فاقترحت حركة الإصلاح
* الوطني اعتماد آلية "الإشعار" في تأسيس الأحزاب وتشجيع الظاهرة الحزبية في الجزائر وتمكين الأحزاب من وسائل العمل الضرورية و إخراجها من دائرة "الهيمنة الإدارية" لترقية المشاركة السياسية.
* وترى الحركة فيما يخص قانون الإعلام ضرورة تكريس حق المواطن في الإعلام وضمان الحرية الإعلامية برفع القيود عن اعتماد الصحف والمجلات وإنهاء حالة احتكار الإشهار العمومي. وتقترح في هذا الصدد تنظيم مهنة الصحفي ووضع قانون أساسي خاص بالمهنة وتمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة وإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وإقرار ميثاق أخلاقيات المهنة. وفي نفس الموضوع ترى الحركة ضرورة فتح المجال السمعي البصري لتأسيس قنوات وطنية خاصة وفق دفتر شروط محدد.
* ومن جهة أخرى قدمت الحركة مواقفها فيما يتعلق بقانون ترقية المرأة في المجال السياسي التي لخصها البيان في العمل على توسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضمان وجودها الفعلي في الهياكل القيادية الوطنية والولائية للأحزاب السياسية وكذا في المجالس المنتخبة والمهام السامية للدولة.
* وقدمت الحركة أيضا اقتراحات بشأن القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، حيث طالبت برفع القيود على تأسيس واعتماد الجمعيات الوطنية والمنظمات والنقابات والعدالة في تقديم الدعم للجمعيات باعتماد معياري النشاط و الفعالية بعيدا عن معياري "الولاء و الزبانية السياسية" .
* واقترحت في نفس السياق إنهاء حالة الاحتكار النقابي وفتح المجال أمام التعددية النقابية وتمكين كافة النقابات ذات التمثيل الواسع من المشاركة في الحوار الاجتماعي ضمن إطار "الثلاثية" .
* كما قدمت حركة الإصلاح الوطني موقفها من القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث أكدت ضرورة أخلقة العمل السياسي والممارسة السياسية ومحاربة مظاهر المال السياسي والالتزام بالتفرغ للمهام النيابية.
* أما عن قانون الولاية، فطالبت الحركة التنصيص على حق المجلس الشعبي الولائي في حق حجب الثقة من رئيسه بأغلبية الثلثين وحق المجلس الشعبي الولائي في رفع لائحة حول حصيلة الوالي إلى وزارة الداخلية وكذا التنصيص على حق هذا المجلس في طلب تغيير أي مدير تنفيذي ولائي إذا حاز قراره على ثلثي أعضائه.
* وإضافة إلى تم برمجته في النقاش، دعت الحركة خلال المشاورات إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين، أهمها المحافظة على المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي في قانون مكافحة الإرهاب والتخريب، وسحب قانون البلدية الذي تم تمريره بالمجلس الشعبي الوطني "بطريقة غير قانونية"، حسب حركة الإصلاح الوطني.
* ودعت أيضا الى رفع التجريم عن الإمام و"الحراق" ( المهاجر غير الشرعي)في قانون العقوبات وإزالة الإجراءات "المقيدة للحريات" في القانون المتعلق بالاجتماعات العمومية والتجمهر والمسيرات.