انتقدت الإعلان عن الإصلاحات دون تحديد مضامينها..

طالبت حركة مجتمع السلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإسراع في الكشف عن أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها مهمة صياغة دستور جديد، واقترحت إحالة الدستور المقترح على الاستفتاء الشعبي باعتبار أن البرلمان الحالي «مطعون في شرعيته».
صرح الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم «محمد جمعة»، إن حركته تؤيد البدء بمراجعة الدستور قبل القوانين الأخرى، كما طالب بوضع جدول زمني للإصلاحات المعلن عنها في خطاب رئيس الجمهورية، موضحا أنه لا بد يقتصر تشكيل اللجنة التي توكل لها مهمة القيام بالتعديلات في الدستور الحالي والقوانين الأخرى، على الأحزاب الفاعلة في الساحة مع الاستعانة بخبراء مشهود لهم بالمهنية في التشريع والقانون الدستوري، دون الأحزاب المجهرية وممثلي الإدارة.
وأضاف الناطق الرسمي لحمس أن هذا الأمر سيتكفل بتبيان نية السلطات في تجسيد الإصلاحات المعلنة، كاشفا في الوقت ذاته عن رغبة حرة مجتمع السلم في اعتماد نظام حكم برلماني باعتباره أحسن آلية للممارسة الديمقراطية، كما جدد جمعة التأكيد على أن الحركة تجد أن الإصلاحات المعلنة من قبل «بوتفليقة» غير محددة، وهو ما يترك المجال واسعا للنقاش السياسي العام، وشدد خلال تدخله بالقناة الإذاعية الثالثة، على تحديد آجال مراجعات جملة القوانين الأساسية للعملية السياسية والممارسة الديمقراطية، رغم أن الرئيس أشار في خطابه إلى آجال سنة، بالتزامن مع انتهاء العملية بالاستحقاقات المنتظرة في 2012.
وأشاد المتحدث ذاته، بما وصفه ترك الرئيس الفرصة أمام الفاعلين السياسيين لمناقشة مضمون الإصلاحات تكريسا للديمقراطية، وذهب إلى المطالبة بفتح نقاش سياسي وطني، فيما انتقد الإعلان عن الإصلاحات دون تحديد مضامينها، ما اعتبر – حسبه- تناقضا مع موقف الحركة.
من جهة أخرى شدد «محمد جمعة» على ضرورة إحالة الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، وليس البرلمان كون هذا الأخير مطعون في شرعيته، رغم أنه يضم نوابا من الحركة، واقترح القيادي بحمس، وضع ضمانات واضحة لتطبيق الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور الحالي يحمل عدة أمور إيجابية، غير أنه لم يطبق، مشيرا إلى أن «ما يحدث في الجزائر والعالم العربي هو ديمقراطية واجهة بحكم اضطرار الشارع إلى الثورة واستعمال العنف لتغيير المسؤولين على رأس الدولة، مثلما حدث في تونس ومصر»، كما حذّر من انحراف المناقشات التي قد تنصب على المادة 178 من الدستور، والتي تتعلق بمقومات الأمة.
وفي السياق نفسه، طالب المتحدث ذاته بإلغاء مجلس الأمة، باعتباره يشكل التفافا على الإرادة الشعبية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، كما أن مبرر اعتماده كان يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من الهزات السياسية العنيفة، ومن ثمة المساس باستقرار البلاد وإحالتها على الفوضى الدستورية، وهو احتياط لسيناريو هيمنة حزب متطرف على الغرفة السفلى، مثلما حدث في تشريعات 91، وأوضح «جمعة» أن مبرراته زالت، في إشارة إلى دستور 1996 الذي وضع في ظروف خاصة واستثنائية تجاوزتها الأحداث، ومن جانب آخر طالب «جمعة» بتشديد الرقابة على العمليات الانتخابية، خاصة في جانبها المالي حيث تحولت هذه الأخيرة إلى منابر مزايدات تجارية للتواجد على رأس القوائم الأحزاب.
أما عن فتح الإعلام الثقيل السمعي البصري في الجزائر، أمام الخواص، رأى «محمد جمعة» أن إنشاء قنوات خاصة موضوعية أمر بالغ الأهمية للمشاهد الجزائري.