أحزاب: الأمين العام لحركة الإصلاح يؤكد رفض حركته فكرة وضع مجلس تأسيسي

قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن حركته ترفض فكرة وضع مجلس تأسيسي و لا تقبل الانطلاق من الصفر.
و أوضح بن عبد السلام في ندوة صحفية خصصها للحديث عن موقف الحركة من الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير "لسنا من دعاة المجلس التأسيسي فالجمهورية الجزائرية عمرها 50 سنة و لا نقبل البدء من الصفر". و أضاف في هذا السياق أن "الجزائر حققت انجازات و مكتسبات منذ الاستقلال و لديها مرجعيتها المعروفة التي أسس لها بيان أول نوفمبر و تم وضعها في ديباجة الدستور كثوابت".
و من ناحية أخرى أكد بن عبد السلام أن تشكيلته السياسية تدعو في المقابل الى تعديلات و إصلاحات سياسية مقترحا في هذا الإطار "اعتماد النظام البرلماني أو النظام الشبه رئاسي الذي كرسه دستور 1989 في السابق". و تدعو حركة الاصلاح أيضا --كما أضاف-- الى إعادة التوازن بين السلطات من خلال الفصل الحقيقي فيما بينها و إلى وضع دعامات و آليات لحماية الحريات و حقوق الانسان. و من بين الاصلاحات السياسية التي دعا اليها بن عبد السلام توسيع صلاحية "إخطار" المجلس الدستوري و مجلس المحاسبة الى أطراف أخرى بالإضافة الى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة مطالبا أيضا بمنح صلاحيات أوسع للمجلس الاسلامي الأعلى خصوصا أمام طرح موضوع المرجعية بقوة و مشكل فوضى الفتاوى. و من جهة أخرى طالب بتحرير قانون الأحزاب من كل "التعسفات" فيما دعا بخصوص قانون الانتخابات إلى ضرروة إبعاد الإدارة عن الإشراف على الانتخابات و تعويضها بهيئة قضائية مستقلة.
و عبر الأمين العام لحركة الإصلاح بالمناسبة عن تثمينه لخطاب رئيس الجمهورية لكونه داعا الى الاسراع في وضع الإصلاحات و لكونه يتضمن دعوة الى التشاور مع الشركاء السياسيين و الاقتصاديين و المنتخبين المحليين. و فيما يتعلق باللجنة التي دعا رئيس الجمهورية الى تشكيلها من أجل تعديل الدستور فألح بن عبد السلام على ضرورة أن تكون مشكلة من ممثلين عن رئاسة الجمهورية و الأحزاب السياسية و أن لا يكون الخبراء في القانون الدستوري أطرافا فيها بل مجرد مستشارين. و أضاف في ذات السياق أنه على قرارات اللجنة أن تكون "ناتجة عن التوافق بين جميع الاطراف" و ألا توكل مهمة الاشراف على هذه الاصلاحات للبرلمان الحالي باعتباره "غير مؤهل لذلك" مطالبا في هذا الاطار ب"اجراء انتخابات تشريعية مسبقة حرة و نزيهة و معبرة عن الإرادة الشعبية". و بمناسبة احياء اليوم العالمي للعمال أشار المتحدث الى أنه يأتي في ظرف يتميز ب"الاحتقان على جميع المستويات" معتبرا أن الحل يكمن في تكريس مبدأ التعددية النقابية على أرض الواقع و "عدم تفضيل تنظيم نقابي على حساب النقابات الأخرى" من أجل استعادة حقوق العمال و تحقيق طموحات الشباب الباحثين عن مناصب شغل دائمة. أما فيما يخص المجال الاعلامي فدعا بن عبد السلام الى إصدار القانون الأساسي للصحافي و رفع "القيود" عن المهنيين و إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام و فتح المجال الإعلامي السمعي-البصري وفق دفتر للشروط يحمي المصلحة العليا للبلاد.