غزالي: التشخيص يجب أن يمس ثقافة النظام والمصالحة بين الشعب والسلطة

قال إن مقاربة التغيير بتعديل القوانين خاطئة، والمشكل في عدم تطبيقها

قال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، الاثنين، أنه لم يهضم مقاربة التغيير بتعديل القوانين، وأن التشخيص لم "يتم طرحه بشكل جيد"، وبالتالي فان العلاج لن يكون جيدا، موضحا أن القول بأن القوانين سيئة خاطىء، لأن القوانين الحالية لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق، وأضاف "إذا كانت الأمور لا تسير كما ينبغي فان ذلك يعود لعدم تطبيق القوانين".
* وأوضح غزالي، أثاء نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن المشرعين للقوانين هم الأوائل الذين يخرقونها، وأن القوانين الموجودة ليست سيئة، لكنها تحتاج أولا للالتزام بها وتطبيقها"، مؤكدا أن "مواجهة التحديات لا تكمن في تغيير القوانين" في كل مرة، وعلى سبيل المثال قال إن "الدستور الحالي لا يعجبني، ولكنه هنا، وعلينا احترامه"، وقال " انه من الأحسن أن يكون لدينا دستور سيء ومطبق بدل وجود دستور مثالي ولا نطبقه".
* وذهب غزالي، الذي قدم مقترحاته أمس إلى هيئة المشاورات السياسية، باعتباره شخصية وطنية، إلى أن الإصلاحات الحالية وما تقترحه من مضامين تم طرحه منذ 1989 عقب أحداث أكتوبر 88 ، وأشار إلى مبادرة السلطة للتخلص من الحزب الواحد واعتماد التعددية السياسية وحرية التعبير، وتم صياغة دستور جديد، وصوت عليه الشعب، وهي نفسها إصلاحات كبيرة وعميقة، ولكن الواقع لم يتغير، في تلميح إلى رفض اعتماد أحزاب جديدة، ومنها حزبه الجبهة الديمقراطية.
* واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أنه "عندما تقترح السلطة تغيير قانون الأحزاب السياسية فان ذلك يدل على ضعف مصداقيتها بسبب عدم الالتزام بالقانون الحالي"، مذكرا بأن حزبه "المعتمد" بموجب القانون "محظور" من طرف الحكومة، وأضاف يقول "إذا كان صناع القوانين هم أول من يتجاهلها، فلا يمكن التهرب من النتائج، إي الفوضى" .
* ويرى غزالي أن التغيير يجب أن يقوم على "تحليل صحيح" للمشاكل الحقيقية، ويجب أن يكون التشريح جيدا، ولذلك يجب العودة إلى المجتمع لبحث الأجوبة التي ينتظرها المواطن، ويتعلق الأمر على حد قوله ب "سد الفجوة الموجودة بين الشعب والسلطة"، وكأنه يقلل من شأن أداء وتمثيل الطبقة السياسية، وخاصة بالنظر إلى الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة، حتى أنه قال " ليس لي ما أقدمه كشخصية سياسية".
* واعتبر المتحدث أن المصالحة الحقة التي يحتاج إليها الجزائريون يجب أن تتم بين الشعب والسلطة، وأضاف أن المواطنين يريدون الانخراط في الإطار الجمعوي، وأنهم يريدون السير لكنهم يمنعون، وقال "إننا في الجزائر لم نحترم أبدا شعار من الشعب والى الشعب"، وأن الشعب فقد منذ زمن ثقته في الحكومة، والعكس صحيح، انه من المستحيل الحكم بدون ثقة الشعب.
* ودعا غزالي إلى تغيير النظام "بوعي وبشكل منظم ومرتب"، للوصول إلى دولة القانون، مؤكدا أن الديمقراطية "لا تتحقق بالضرورة عبر إصدار مراسيم أو أوامر، ولكن بتراكم السلوكات والممارسات والثقافة الديمقراطية" ، وأضاف "إن نظامنا جامد، وان استمر في رفض التغيير، في الوقت الذي لديه خيار، فان التغيير سيفرضه في النهاية الشارع أو الخارج"، محذرا من أن "التغيير الذي سيفرضه الشارع ليس مضمونا" .