التشخيص الموضوعي يجنب الجزائر أزمات

غزالي يؤكد أن مواجهة التحديات ليست بتغيير القوانين:

شدد أمس سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية على ضرورة تبني التحليل الموضوعي والتشخيص الدقيق للوضع الراهن.
وقال غزالي الذي استقبل كشخصية سياسية في ثاني يوم من جلسات المشاورات بالمرادية في تصريح للصحافة بعين المكان أن النقاش المفتوح حول الإصلاحات السياسية يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يتعلق بمصير الجزائر، مؤكدا أن مواجهة التحديات لن تتأتى من خلال تغيير القوانين.
أبدى سيد احمد غزالي الشخصية السياسية الوطنية التي ترشحت مرتين للاستحقاقات الرئاسية على التوالي سنتي 1999 و2004، تمسكه بالخطاب الذي يرافع من اجله منذ عقدين من الزمن، وذات المطالب والقناعات التي يدافع عنها منذ تجذر نضاله في المشهد السياسي الوطني من خلال تصريحاته ومواقفه من القضايا التي تهم الجزائر والجزائريين .
واعتبر غزالي «أن التفاهم والتقارب يأتي بالحسنى» وحاول تقديم شرح مفصل حول العوامل التي دفعته للمشاركة والتقدم بمقترحات ملموسة تساهم في إثراء الحوار الوطني حتى يتسنى إرساء إصلاحات حقيقية في الجزائر».
وقال رئيس الحكومة الأسبق محلل الوضع المتغير: «بما أن الأمر يتعلق بمصير الجزائر يجب أن تعالج القضايا وتحضر عن طريق الاعتماد على تحليل موضوعي وتشخيص دقيق للوضع الراهن والتحديات الحالية».
واشترط غزالي في كل ذلك توفر عامل الصراحة لمواجهة التحديات التي لن تأتي حسبه بتغيير القوانين. ويرى غزالي في ذات السياق أن العديد من القوانين لم تحترم منذ عشريات حسب تقديره ورؤيته للأمور.
وأشار مستطردا الى انه يجب أن يوجه دعوة للنظام في الجزائر للنظر في لب الموضوع، محذرا من حدوث ما أسماه ب«الصدمة» في حالة ما وصفه بالاستمرار في رفض الاعتراف بالواقع.
وعبر عن امتنانه لرئيس الهيئة عبد القادر بن صالح ومساعديه على إتاحة فرصة الاهتمام باحتياجات ومتطلبات المواطنين .
والتزم بان يقدم مقترحاته والقوانين مسجلة ومكتوبة، موضحا أن محتوى المقترحات والخطاب هو ذات الخطاب الذي شرع في الجهر به والترويج له منذ عقدين من الزمن، أي منذ انفتاح الجزائر على التعددية الحزبية وإرساء الفعل الديمقراطي .