سيد أحمد غزالي عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية

"مواجهة التحديات ليس بتغيير قوانين"
قال رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أن مواجهة التحديات التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن لن يأتي عن طريق تغيير قوانين وعلى رأسها القانون الأساسي، بل أن مصير البلد لابد أن يعالج ويحضر بالاعتماد على تحليل وتشخيص موضوعيين للوضع الراهن، وللتحديات والمتطلبات الحالية.
وأوضح سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق في تصريح له أمس عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بمقر رئاسة الجمهورية أن مبرر حضوره هذه المشاورات هو المعاملة بتحضر والدفع بالتي هي أحسن، وقال أن "المجاملة ضرورية لكنها لا تستثني الصراحة لأن الأمر يتعلق بمصير البلد ومصير البلد لا بد أن يعالج وأن يحضر اعتمادا على تحليل موضوعي وتشخيص موضوعي للوضع الراهن، والتحديات والمتطلبات التي تعيشها البلاد".وأضاف غزالي في هذا السياق يقول " المجاملة لا تستثني الصراحة، والصراحة تقتضي أن نقول أن مواجهة هذه التحديات لن يأتي بتغيير قوانين وعلى رأسها القانون الأساسي، وبالأحرى لما لم تحترم هذه القوانين خلال العشريات الماضية". وواصل غزالي يقول في تصريحه المقتضب للصحافة بعد لقاء بهيئة عبد القادر بن صالح لم يتعد الساعة من الزمن "أنادي النظام السلطوي في هذه البلاد ظاهره وباطنه أنه بقدر ما نبتعد أو نرفض النظر إلى صلب الموضوع، بقدر ما نقترب من الصدمة التي ستحدث في هذا البلد إذا استمرينا في رفض الاعتراف بالواقع".
رئيس الحكومة التي جاءت خلال بداية الأزمة الأمنية في الجزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي وبعد أن شكر عبد القادر بن صالح على الدعوة التي وجهت له للمشاركة في المشاورات حول الإصلاحات التي قرر رئيس الجمهورية القيام بها، أوضح أن السبب الرئيس الذي دفعه لتلبية الدعوة يكمن في الاهتمام بحاجيات الناس ومتطلبات الدهر، وقال أن الأفكار والمقترحات التي طرحها على هيئة المشاورات ستكون مسجلة ومكتوبة ويرسل بها لصاحبها، مشددا على أن محتواها لن يخرج أو يزيد أو يقل عما هو مسجل في الأرشيفات والتصريحات والمواقف التي اتخذها من قضايا الشعب والوطن مند 20 سنة.
و نشير أن سيد أحمد غزالي الذي أسس حزب الجبهة الديمقراطية منذ حوالي عشر سنوات ولم ينل الاعتماد استدعي لهذه المشاورات كشخصية وطنية.