غزالي يعتبر مسعى المشاورات السياسية خاطئ و أن القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق

صرح رئيس الحكومة الاسبق سيد احمد غزالي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان مسعى المشاورات السياسية "خاطئ" و ان القوانين لا تحتاج للتغيير بل للتطبيق. و اوضح غزالي الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية ان القوانين الجزائرية "ليست سيئة لكنها تحتاج اولا للالتزام بها و تطبيقها" مؤكدا ان "مواجهة التحديات لا تكمن في تغيير القوانين".
و قال "اذا كانت الامور لا تسير كما ينبغي فان ذلك يعود لعدم تطبيق القوانين" مشيرا الى ان التشخيص لم "يتم طرحه بشكل جيد".
و ذكر غزالي بان كل ما تم اقتراحه في اطار الاصلاحات تم طرحه منذ 1989 عقب احداث اكتوبر الاليمة "عندما اقترحت السلطة وهي نفسها اصلاحات سيما التعددية السياسية و حرية التعبير" مضيفا ان "الشعب الجزائري كان قد صوت لصالح الدستور ذي الصلة".
و في نفس السياق اعتبر غزالي انه عندما تقترحت السلطة تغيير قانون الاحزاب السياسية فان ذلك يدل على ضعف مصداقيتها بسبب عدم الالتزام بالقانون الحالي" مذكرا بان حزبه "المعتمد" بموجب القانون "محظور" من طرف الحكومة.
و اضاف يقول "اذا كان صناع القوانين هم اول من يتجاهلها فلا يمكن التهرب من النتائج اي الفوضى"و يرى غزالي ان التغيير يقوم على "تحليل صحيح" للمشاكل الحقيقية.
و يتعلق الامر على حد قوله ب "سد الفجوة الموجودة بين الشعب و السلطة"lمعتبرا ان المصالحة الحقة التي يحتاج اليها الجزائريون يجب ان تتم بين الشعب و السلطة.
و دعا غزالي بذات الصدد الى تغيير للنظام "بوعي و بشكل منظم ومرتب" مؤكدا ن الديمقراطية "لا تتحقق بمراسيم او اوامر".
و اضاف "ان نظامنا جامد و ان استمر في رفض التغيير في الوقت الذي لديه خيار فان التغيير سيفرضه في النهاية الشارع او الخارج" مؤكدا ان التغيير الذي سيفرضه الشارع ليس مضمونا".
و فيما يخص المشاورات السياسية التي اعتبرها "غير موثوقة" بما انها تنطلق من فكرة ان الوضع سيئ بسبب القانون قال السيد غزالي انه من واجبه ان يعطي رايه حول الوضع بما انه شخصية معروفة لان الامر يتعلق بمصير الوطن و الشعب.
للتذكير استقبلت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية امس الاحد غزالي بصفته شخصية سياسية وطنية.