جودي يبحث إمكانية إنشاء صندوق الاستثمار الإماراتي بالجزائر

قدم وزير المالية كريم جودي في اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين الإماراتيين على هامش أشغال الدورة ال17 للجنة الاقتصادية الجزائرية الإماراتية المشتركة، توضيحات حول الإجراءات الأخيرة التي تخص الاستثمارات في الجزائر والتي اتخذتها الحكومة، كما بحث معهم إمكانية بعث فكرة إنشاء صندوق الاستثمار الإماراتي بالجزائر لتمويل المشاريع الإماراتية، إلى ذلك خلصت أشغال اللجنة إلى اتفاق لإنشاء مجلس لرجال الأعمال الجزائريين والإماراتيين.
اختتمت في أبوظبي نهاية الأسبوع المنقضي أشغال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الجزائرية الإماراتية المشتركة برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وكريم جودي وزير المالية بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية في البلدين، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماع الدورة القادمة "الثامنة" بالجزائر في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.
وقد استعرض الجانبان خلال أشغال الدورة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في البلدين بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وبرامج القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث قدم كريم جودي بالمناسبة لنظيره الإماراتي توضيحات حول الإجراءات الأخيرة التي بادرت بها الجزائر مؤخرا، كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والممارسات المتبعة في حماية المستهلك والتعاون في مجال التنبؤات الاقتصادية من خلال عقد دورات تدريبية.
وقد أبدى مسؤولو البلدين ارتياحا للنمو المتزايد للتبادل التجاري بين البلدين مؤكدين رغبتهما وإصرارهما على إزالة المعوقات التي قد تعترض التعاون بين الطرفين مع تعيين نقاط اتصال لكل منهما ، ومنها فتح خط ساخن بين كل من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ممثلة في إدارة المنشأ من جهة واتحاد الغرف التجارية والهيئة العامة للجمارك بالجزائر في الجهة المقابلة بشأن الاستعلام عن أية عراقيل قد تعيق التبادل التجاري بين الطرفين، حفاظا على مصالح المستورد والمصدر في البلدين.
وفي سياق ذي صلة بحث الجانبان واقع الاستثمار في البلدين وأوجه تعزيز التعاون الاستثماري بالإضافة إلى مناقشة المسائل التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، والاستماع إلى وجهات نظر الشركات الإماراتية المستثمرة في الجزائر واحتياجاتها الضرورية لأداء عملها، وقد سجلت اللجنة بارتياح التوقيع على عقد الشراكة بين وزارة النقل وموانئ دبي العالمية في نوفمبر 2008.
وكانت الجزائر والإمارات العربية المتحدة قد وقعتا السنة الفارطة مذكرة تفاهم تتعلق بتحويل الديون الخارجية المستحقة على الجزائر لدى الإمارات العربية المتحدة إلى استثمارات والتي تبلغ 333 مليون دولار.
وقد بلغت الصادرات الجزائرية نحو الإمارات العربية المتحدة سنة 2008 ما يقارب 83 مليون دولار مقابل واردات قدرت ب56 مليون دولار، وفي الفترة الممتدة بين 2002 و2007 سجلت الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات مشاريع استثمارية تجاوزت 76 مليار دج مما صنفها في المرتبة الرابعة لأكبر الدول التي استثمرت في الجزائر.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 335 مليون دولار إلى 445 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 7 بالمائة فيما شكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر من إجمالي هذا التبادل التجاري والتي زادت قيمتها من 334 مليون دولار إلى 432 مليون دولار.
وقد توجت الأشغال بالتوقيع على ست مذكرات تفاهم منها أربع مذكرات للتفاهم الأولي بشأن التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعهد الجزائري للتقييس والثانية بشأن التعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين والتدريب بين وزارة التربية والتعليم في الإمارات ووزارة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر والثالثة بشأن التعاون في المجال الاجتماعي بين وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات ووزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر والرابعة حول البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين.
ووقع مسؤولو الهيئات المعنية بأشغال اللجنة المشتركة مذكرات التفاهم الأخرى التي شملت التعاون في مجال تنمية الصادرات بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، والتعاون في مجال الأرشيف بين مركز الوثائق والبحوث بدولة الإمارات ومؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وتأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الجزائري بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الخاصة.