قضية وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل تدخل حيز التحكيم الدولى

تطالب القاهرة بمراجعة الأسعار المطبقة غير الموضوعية

قالت شركة "أمبال أمريكان إسرائيل"، فى بيان، الثلاثاء، إنها بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل، لأكثر من شهر، مع مطالبة القاهرة بمراجعة السعر الحالي المطبق البعيد عن حقيقة السوق العالمية.
* ويأتي توقف ضخ الغاز المصري الى إسرائيل والأردن، بعد تفجير خط الأنابيب الناقل للغاز فى أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، والتي أطاحت بالرئيس، حسنى مبارك، واستمر التوقف تحت ضغط الشارع المصري الذي تمسك بمراجعة صفقة الغاز الموقعة في 2005، ويسري مفعولها على امتداد 20 سنة كاملة، خاصة وأن القضاء المصري كان قد ألغى الصفقة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث حكم بغير قانونية العقد، باعتبار أن السعر المعتمد يتناقض والمصالح المصرية.
* وقال البيان، إن "أمبال" تحالفت مع "إى. جى. آى" و"بى. تى. تى إنترناشونال"" ومساهمين دوليين آخرين فى اتخاذ خطوات رسمية للتحكيم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.
* ويقوم "كونسرتيوم غاز شرق المتوسط " بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وهو مملوك لشركة "أمبال أمريكان إسرائيل" ورجل الأعمال المصرى، حسين سالم، والشركة المصرية للغازات الطبيعية و"بى. تى. تى" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكى، سام زيل، رئيس "إى. جى. آى" وشركة "مرهاف" الإسرائيلية.
* وقال يوسف ميمان، الرئيس التنفيذي ل "أمبال"، إنه يأمل ألا تضطر غاز شرق المتوسط إلى مقاضاة الحكومة المصرية لطلب تعويضات "قد تتجاوز ثمانية مليارات دولار..