539 جزائري منتسب لصندوق التقاعد الفرنسي فاق سنهم 100سنة

شهادة الحياة ستخضع لرقابة مصالحها القنصلية

كشف مدير الصندوق الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للمسنين بيار مايور، بأن عدد الجزائريين المستفيدين من أموال صندوق التقاعد الفرنسي والذين فاق ستهم القرن من الزمن، بلغ 539 شخصا فقط من أصل قرابة نصف مليون متقاعد جزائري منتسب لهذا الصندوق، مشيرا إلى أن القضية تم تضخيمها وإعطاؤها أكثر مما تستحق.
*
وقال مدير الصندوق الفرنسي "كناف" في تصريحات صحفية بأنه "لا يمكن أبدا القول بوجود غش وتحايل واسعين للمتقاعدين في المقيمين في الجزائر من المنتسبين للصندوق الفرنسي"، وذلك ردا على تقارير مغرضة ومتحاملة لمواقع محسوبة على اليمين المتطرف الفرنسي التي روجت لمعلومة مفادها بأن تقريرا لمجلس المحاسبة الفرنسي لسنة 2010 يظهر عدد المتقاعدين الجزائريين المتوفين الذين يفوق سنهم 100سنة (ومازال ذووهم يستفيدون من معاشات تقاعدهم بالغش والتحايل)، يتعدى بكثير العدد الذي أحصته مصالح الصندوق الفرنسي للمتقاعدين الجزائريين، حيث ذهبت إلى القول بأن عددهم يقدر بالآلاف.
*
وأكد المسؤول الفرنسي على أن نسبة الجزائريين المتقاعدين المقيمين في الجزائر الذين يفوق سنهم 100 سنة يمثل نسبة ضئيلة فقط من منتسبي الصندوق لا تتعدى 0.12 وهي تقريبا نفسها بالنسبة للمتقاعدين في كافة فرنسا الذين تعدى سنهم 100 سنهم والمقدرة ب0.11 بالمائة.
*
وأعلن مدير صندوق التقاعد الخاص بالمسنين بيار مايور، عن الشروع قريبا في إجراءات رقابة صارمة على شهادة الحياة للمتقاعدين المنتسبين للصندوق من المقيمين في الجزائر على اعتبار أن اغلب معاشات التقاعد للأجانب هم جزائريون، حيث ستتولى وكالات تأمين محلية تحصل على اعتمادها من طرف المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر، القيام بعمليات التحقق من شهادة الحياة للمتقاعدين والمصادقة عليها قبل إرسالها إلى الصندوق، مع ضمان تكرار العملية عبر فترات متقطعة من السنة لا تتعدى مدة شهرين، وإذا لم يحصل الصندوق على الرد في هذه الفترة يتم وبصفة آلية قطع المعاش عن المتقاعد، حيث سيتم اعتماد إجراءات المراقبة هذه كمرحلة أولى في تونس ثم الجزائر بعدها مباشرة.
*
وبلغت التحويلات المالية لعمليات التحايل التي تم رصدها من طرف الصندوق الفرنسي ما مجموعه 47.5 مليون أورو حسب المسؤول الأول عن الصندوق، مقابل 25.4 مليون أورو خلال 2009، وهي أرقام تخص جميع المنتسبين للصندوق وليس الجزائريين فقط.