يعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية كافة عمال إدارة الجماعات الإقليمية بمايلي: لقد أعدت مصالح الوزارة مشروع القانون الأساسي الخاص وتم فحصه والموافقة عليه من طرف اللجنة الوزارية الخاصة التي تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية. * وفي إطار الإجراءات المعمول بها، تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لإمضائه. * هذا القانون الأساسي، يكرس ثماني 08 شعب، 28 سلك و 72 رتبة: * 1- شعبة الإدارة العامة تضم 15 رتبة مجمعة في 05 أسلاك. * 2- شعبة الترجمة والترجمة الفورية تضم 03 رتب مجمعة في سلك واحد. * 3- شعبة الإعلام الآلي تضم 08 رتب مجمعة في 04 أسلاك. * 4- شعبة الإحصائيات تضم 08 رتب مجمعة في 04 أسلاك. * 5- شعبة المحفوظات والأرشيف تضم 05 رتب مجمعة في 03 أسلاك. * 6- شعبة التسيير التقني والحضري تضم 12 رتبة مجمعة في 04 أسلاك. * 7- شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة تضم 12 رتبة مجمعة في 04 أسلاك. * 8 - الشعبة الاجتماعية، الثقافية، التربوية والرياضية تضم 09 رتب مجمعة في 09 أسلاك. * علاوة على ذلك، تم إنشاء 19 منصب وظيفي عال ومنصبي شغل متخصصين. * عالج هذا القانون الأساسي الخاص كافة الإختلالات الحالية المتعلقة بعمال البلديات، خاصة: * 1- يسمح بإدماج العمال المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية، والموجودون حاليا في وضعية غير مستقرة لغياب مخطط تسيير الموارد البشرية، غياب مسار مهني وعدم توفر إمكانية للترقية. هذه الوضعية تخص كافة الرتب. * 2- يتكفل هذا القانون الأساسي بخصوصيات الإدارة الإقليمية كما هي محددة في قانون الولاية وقانون البلدية، عن طريق إنشاء 03 شعب جديدة: شعبة التسيير التقني والحضري، شعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية. * 3- تثمين المهام الجوارية عن طريق إنشاء مناصب شغل جديدة في الشعبة الاجتماعية، الثقافية، التربوية والرياضية، مع مسار جديد، لا سيما تلك المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ورعاية الأشخاص والطفولة. * 4- يسوي هذا القانون الأساسي نهائيا مشكل المستشارين التقنيين عن طريق إدماجهم في الرتب مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم، مستوى دخلهم وأقدميتهم في منصب الشغل. * 5- تصحيح وضعية الأسلاك ذات الرتبة الوحيدة عن طريق إنشاء شعب كاملة، رت متسلسلة، لضمان سير متوازن للحياة المهنية. بهذا الصدد، المهندسون المعماريون، الأطباء البياطرة للإدارة البلدية ومفتشو المصالح العمومية البلدية سيستفيدون من إدماج في رتب ذات تصنيف أعلى، لاستدراك عدم التوفر الحالي لرتب الترقية. * 6- تم إنشاء تساوي مع القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك إدارة الدولة، الأمر الذي سيضمن الحركية لاسيما بين الإدارة اللامركزية والإدارة الغير ممركزة للدولة البلدية - الدائرة - الولاية. * 7- رفع مستوى تصنيف الفئات الدنيا للموظفين، وذلك في إطار الأحكام الانتقالية للإدماج. * 8- يعزز ويوضح القانون الأساسي الحقوق والواجبات، وكذا يكرس الحماية الضرورية للأعوان في إطار التداول السياسي الخاص بالجماعات المحلية. * 9- يكرس التكوين كعنصر هام في كل مراحل التدرج المهني. * 10- يسمح بتثمين ومنح صفة الموظف لمناصب الشغل والمهن المرتبطة بمهام النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لدى الجماعات الإقليمية. * 11- إنشاء 19 منصب عال ذو طابع وظيفي، بهدف ضمان التنسيق والإشراف على نشاطات ومهام الجماعات الإقليمية، هذه المناصب تم تثمينها بفضل زيادات استدلالية. * فيما يخص النظام التعويضي لموظفي الجماعات الإقليمية: * بهدف إقراره في أقرب الآجال الممكنة، تم إعداد النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقد تم فحصه والموافقة عليه بالتزامن مع القانون الأساسي من طرف اللجنة الوزارية المختصة التي تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية. * وفي إطار الإجراءات المعمول بها تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لإمضائه. * يأخذ النظام التعويضي المقترح بعين الاعتبار: * - خصوصيات الجماعات الإقليمية ومهامها. * - الصعوبات والمخاطر المرتبطة ببعض الأسلاك والرتب. * - الالتزامات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وظروف العمل على مستوى الجماعات الإقليمية. * وفي هذا الإطار تم: * - تأسيس منح وتعويضات جديدة. * - مراجعة طرق وأوعية حساب المنح والتعويضات على أساس طبيعة النشاط ودرجة صعوبته، وكذا الالتزامات والأضرار المرتبطة به. * - معادلة النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية مع الأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الدولة الصادرة مؤخرا. * - إنشاء "تعويض إقليمي خاص" كمقابل للمهام الخاصة بالجماعات الإقليمية. * بهذا الصدد، يضم النظام التعويضي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، حسب أسلاك الانتماء المنحة والتعويضات التالية: * - منحة المردودية، * - تعويض المصالح الإدارية الإقليمية، * - تعويض المصالح التقنية الإقليمية، * - تعويض خاص إقليمي، * - تعويض خطر العدوى، * - تعويض الضرر، * - تعويض التفتيش والمراقبة، * - تعويض التوثيق. * تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام التعويضي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 جانفي 2008، مما يعني دفع المؤخرات ابتداء من هذا التاريخ، على غرار أسلاك الوظيفة العمومية. * إضافة إلى هذا النظام التعويضي، وبهدف التكفل بوظائف هامة للبلدية، تم إنشاء منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية، مع نظام تعويضي خاص بهما: * - مفوض الحالة المدنية. * - عون شباك الحالة المدنية. * إن هذا النظام التعويضي سينتج، من دون أدنى شك، زيادة معتبرة في دخل موظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ويسمح بتحسين ظروف ومستوى معيشتهم مما يعوضهم عن كافة الالتزامات الخاصة المرتبطة مهامه.
