وزارة الداخلية: معادلة النظام التعويضي لموظفي الجماعات الإقليمية مع الأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الدولة

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، في بيان لها، أن مصالحها أعدت مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال إدارة الجماعات الإقليمية و تم فحصه و الموافقة عليه من طرف اللجنة الوزارية الخاصة، التي تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية و تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لإمضائه.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا القانون الأساسي يكرس ثماني (08) شعب، 28 سلك و72 رتبة، كما تم إنشاء 19 منصب وظيفي عال ومنصبي شغل متخصصين.
وأكد البيان ،على أن هذا القانون الأساسي الخاص ،عالج “كافة الاختلالات” الحالية المتعلقة بعمال البلديات، خاصة السماح بإدماج العمال المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية والموجودين حاليا في وضعية غير مستقرة، لغياب مخطط تسيير الموارد البشرية، إلى جانب غياب مسار مهني وعدم توفر إمكانية للترقية ، مضيفا أن هذه الوضعية “تخص كافة الرتب”.
كما يتكفل هذا القانون، بخصوصيات الإدارة الإقليمية كما هي محددة في قانون الولاية وقانون البلدية عن طريق 3 شعب جديدة. شعبة التسيير التقني والحضري، شعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعي والثقافية والتربوية والرياضية . و يثمن المهام الحوارية عن طريق إنشاء مناصب شغل جديدة في الشعبة الاجتماعية الثقافية التربوية والرياضية مع مسار جديد، لاسيما تلك المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ورعاية الأشخاص والطفولة.
وأضاف البيان ذاته، أن هذا النص يسوي “نهائيا” مشكل المستشارين التقنيين عن طريق إدماجهم في الرتب ، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم و مستوى دخلهم وأقدميتهم في منصب الشغل و يرفع مستوى تصنيف الفئات الدنيا للموظفين وذلك في إطار الأحكام الانتقالية للإدماج.
كما يعزز ويوضح مشروع القانون الحقوق والواجبات ويكرس الحماية الضرورية للأعوان في إطار التداول السياسي الخاص بالجماعات المحلية و كذا التكوين ك”عنصر هام” في كل مراحل التدرج المهني.
كما يسمح بتثمين ومنح صفة الموظف، لمناصب الشغل والمهن المرتبطة بمهام النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لدى الجماعات الإقليمية.
أما بخصوص النظام التعويضي لموظفي الجماعات الإقليمية، أشار البيان إلى أنه “بهدف إقراره في أقرب الآجال الممكنة”، تم إعداده من طرف الوزارة الوصية، وقد تم فحصه والموافقة عليه بالتزامن مع القانون الأساسي من طرف اللجنة الوزارة المختصة، التي تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية و تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لإمضائه.
و يأخذ النظام التعويضي المقترح بعين الاعتبار، خصوصيات الجماعات الإقليمية ومهامها و الصعوبات والمخاطر المرتبطة ببعض الأسلاك والرتب و كذا الالتزامات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وظروف العمل على مستوى الجماعات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، أكد البيان، أنه تم تأسيس منح وتعويضات جديدة و مراجعة طرق وأوعية حساب المنح والتعويضات،على أساس طبيعة النشاط ودرجة صعوبته وكذا الالتزامات والأضرار المرتبطة به.
كما تم معادلة النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية مع الأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الدولة الصادرة مؤخرا و إنشاء تعويض إقليمي خاص “كمقابل للمهام الخاصة بالجماعات الإقليمية”.
و أشار بيان وزارة الداخلية، إلى أن هذا النظام التعويضي يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 جانفي 2008 “، مما يعني دفع المؤخرات ابتداء من هذا التاريخ ، على غرار كافة أسلاك الوظيفة العمومية”.
و أوضح المصدر ذاته، أنه إضافة إلى هذا النظام التعويضي و بهدف التكفل بوظائف هامة للبلدية، تم إنشاء منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية مع نظام تعويضي خاص يهما و هما مفوض الحالة المدنية و عون شباك الحالة المدنية.
و خلص بيان الوزارة، إلى إن هذا النظام التعويضي “سينتج من دون أدنى شك زيادة معتبرة في دخل موظفي إدارة الجماعات الإقليمية ويسمح بتحسين ظروف ومستوى معيشتهم ، مما يعوضهم عن كافة الالتزامات الخاصة المرتبطة بمهامه.