الداخلية توافق على إدماج 200 ألف عامل مؤقت ومتعاقد

في انتظار صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع البلديات

وقد جاءت هذه الموافقة عقب جلسة العمل التي جمعت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمقر الوزارة الوصية بتاريخ 28 أفريل الجاري، حيث عقدت الاتحادية هذا اللقاء في إطار الحوار والتشاور حول مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع غير أن هذا اللقاء كان خاصا وطرحت فيه قضيتان أساسيتان متمثلتان حسب بيان تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه في التأخر المسجل بخصوص عدم إصدار القانون الأساسي إلى يومنا هذا وكذا ضرورة مشاركة الاتحادية في إثراء وإعداد القانون الخاص بنظام المنح والتعويضات وبخصوص القضية الأولى كان رد ممثلي الوزارة الوصية حسب ذات البيان الموقع من طرف رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات عز الدين حلاسة، بأن الأسباب التي أدت إلى عدم إصدار القانون الأساسي تكمن أولا في عدم تسرع الوزارة في إصداره تجنبا للنقائص. الظاهرة في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى وثانيا اعتباره ملفا ثقيلا يحتاج إلى دراسة جديدة ومعمقة إضافة إلى أن القانون الأساسي الجديد يحتوي على ثماني شعب تضم 27 سلكا و 69 بما فيه 03 شعب جديدة أضيفت له وهي على النحو التالي، شعبة الإدارة العامة تضم 15 رتبة مقسمة على 05 أسلاك، شعبة الترجمة والترجمة الفورية تضم سلكا واحدا مقسما إلى 03 رتب ، شعبة الوثائق والمحفوظات تضم 05 رتب موزعة على 03 أسلاك شعبة الإعلام الآلي تضم 8 رتب موزعة على 4 أسلاك، شعبة الإحصائيات تضم 08 رتب موزعة على 04 أسلاك، شعبة التسيير التقني والحضاري تضم 12 رتبة موزعة على 04 أسلاك شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة تضم 9 رتب موزعة على 03 أسلاك، شعبة الاجتماعية، الثقافية، التربية والرياضة تضم 09 رتب كما توصلت الاتحادية إضافة إلى رد ممثلي الداخلية على التأخر المسجل بخصوص عدم إصدار القانون الأساسي، إلى اتفاق إحداث مناصب عليا ووظيفة عليا لكل شعبة قصد ضمان التنسيق والإشراف لنشاطات الرقابة والتوجيه وتم إنشاء 23 منصبا عاليا للترقية نوعيا كما يسمح هذا القانون الأساسي الجديد في المنصب للموظفين الذين كانوا محرومين من الترقية، كما يحق لكل موظف بقطاع البلديات التنقل إلى إدارة أخرى ولاية أو دائرة بعد أن كان محروما من ذلك في السابق، بضاف إلى ما ذكر سابقا أنه سيتم إدماج كافة العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة على أن تتوفر في العامل الشروط التي سيتم الإفراج عنها بعد إصدار القانون الأساسي وكذا حسب الأقدمية وأخذ بعين الاعتبار الأولويات. كما تعهدت الوزارة الوصية بأنها ستنشئ في الأيام القليلة القادمة لجنة مختلطة لإعداد وإثراء قانون نظام المنح والتعويضات تشارك فيه الاتحادية وسيستفيد منه عمال القطاع بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ولا يتعدى الشهر بعد صدور القانون الأساسي.
عمارة فاطمة الزهراء