قال إن المسؤولية تقع على عاتق محكمة الاستئناف اعتبر الحقوقي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان محمد فاروق قسنطيني الحكم القضائي الصادر في حق "الشروق اليومي" من قبل محكمة حسين داي القاضي بتعليق صدور الجريدة لمدة شهرين وحبس المدير العام مسؤول النشر والصحفية كاتبة المقال موضوع الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس الليبي معمر القذافي لمدة ستة أشهر نافذة "خطأ مهنيا" يتوجب على قضاة محكمة الاستئناف تداركه وتصحيحه. وأشار قسنطيني خلال حصة بكل صراحة التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة الى أنه تفاجأ لحكم المحكمة، مؤكدا أن الحكم في حد ذاته خطأ يجب أن يصحح في محكمة الاستئناف، وقال المتحدث بصريح العبارة "لم أكن أنتظر الحكم الصادر في حق جريدة الشروق وتفاجأت كثيرا لما تم النطق به"، مشيرا الى أنه يمكن استدراك الوضع وتصحيح الخطأ الواقع من خلال النظر في الاستئناف". وأضاف بأنه من غير المعقول تطويق الحريات ومصادرة حرية التعبير على النحو الذي تمت به المحاكمة في قضية "الشروق اليومي"، معتبرا أن العمل الصحفي استوفى شروطه ولا يمكن في أي حال من الأحوال مقاضاة الصحفيين في قبيل أدائهم واجباتهم المهنية. وكانت محكمة حسين داي قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، بطريقة مباغتة حكما قاسيا جدا في حق "الشروق اليومي" في أعقاب دعاوى قضائية رفعها الرئيس الليبي معمر القذافي بخصوص مقالين صدرا شهر أوت الماضي، تناولا تفاصيل "مؤامرة" قيل في شهادات أدلى بها قبائل التوارڤ في تصريحات كثيرة إنها حيكت بتواطئ ليبي وأريد بها تحقيق مشروع تجمع الصحراء الكبرى على حساب ضرب الوحدة الترابية للجزائر والمساس بسيادتها، هذا المشروع الذي رفضته "الشروق" بمواقفها وانتصرت فيها العدالة الجزائرية للقذافي. وضعية حقوق الإنسان والبيروقراطية تعترض المصالحة قسنطيني: الحقوق الاجتماعية للمواطن مهضومة اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متوسطة ولم ترق لدرجة التحسن التي كانت مرتقبة، مرده في ذلك الحقوق الاجتماعية للمواطن التي مازالت مهضومة وظلت طريقها، خاصة ما تعلق منها بحقه في الحصول على منصب شغل وسكن لائق. وانتقد بشدة العوائق البيروقراطية التي تعترض مسار تطبيق تدابير السلم والمصالحة الوطنية. وقال فاروق قسنطيني خلال نزوله أمس، ضيفا على حصة "بكل صراحة" للقناة الإذاعية الثالثة إن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر تسير ببطء وهو ما جعله يسلم بأن الوضعية متوسطة والحقوق الاجتماعية للمواطن مهضومة، مشيرا الى ضرورة إيلاء الحكومة جانبا من الأهمية للحقوق الاجتماعية للمواطن. وقال بأن كل التقارير التي رفعت لرئيس الجمهورية وكذا ذاك المرتقب تسليمه قريبا يحمل نفس الحكم المتعلق بوضعية حقوق الإنسان. وانتقد قسنطيني العوائق البيروقراطية التي تعترض مسار تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وإن اعتبر الحصيلة إجابية ومرضية في جانبها النظري، فإنه قال بأن المشاكل البيروقراطية رمت بظلالها على الحصيلة، خاصة بعد أن تعذر على ضحايا المأساة الوطنية الحصول على التعويضات، مؤكدا أن العملية تسير ببطء، مما حال دون حصول أصحاب الحق في التعويض على تعويضاتهم، وإن لم يحدد نوع المشاكل التي تعترض مسار الإجراءات الإدارية والقانونية، فقد أكد ضرورة تسريع العملية. وطالب قسنطيني لأول مرة السلطات العليا باتخاذ مجموعة من التدابير المرافقة لإجراءات تعويض ضحايا المأساة الوطنية من المفقودين، وذلك بكشف الحقيقة لذويهم، ولو في سياق كشف الحقيقة بصفة شاملة على خلفية تعذر كشف الحقيقة حالة بحالة لانعدام وجود أرشيف يعتد به كمرجعية لكشف الحقيقة لذوي المفقودين. في السياق ذاته طالب قسنطيني السلطات باتخاذ تدابير للتكفل بالفئة التي تعرضت للاعتقال والإقامة فيها بالجنوب الجزائري في أعقاب وقف المسار الانتخابي سنة 1999، معتبرا أنه يجب إيجاد الإطار القانوني الذي يجعل من هؤلاء ضحايا الأزمة للتكفل بوضعياتهم. وعن غلق مجال الممارسة الديمقراطية التي غيبت بفعل تكتل أحزاب التحالف الرئاسي، قال إن القول بالنظام الديمقراطي يستوجب وجود تعددية، غير أنه عاتب أحزاب المعارضة وحمّلها مسؤولية الغياب عن الساحة السياسية، داعيا إياها للعودة إلى النشاط السياسي سميرة بلعمري
