متابعات قضائية ضد عارضي الأفلام الخليعة

نص تنظيمي يحدد دورها منتصف العام المقبل

سيتعرض مسيرو قاعات السينما التابعة للدولة، وكذا الخواص، لمتابعات قضائية في حال الإخلال بالآداب العامة، بسبب عرض أفلام خليعة، كما سيخضع لنفس الإجراء المرتادون على هذه القاعات، الذين يرتكبون تجاوزات تتنافى مع الآداب والأخلاق، وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية لقانون السينما.
*
وطرحت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، إشكالية تسيير قاعات السينما في الجزائر، مبدية امتعاضها من عدم تمكن قطاعها من تسيير كافة القاعات، لكنها قالت بأن القانون الجديد للسينما، الذي ستصدر نصوصه التنظيمية التسعة، قبل نهاية السداسي الأول من العام المقبل، ستعيد ضبط الأمور، موضحة بأن أول نص تنظيمي سيصدر قبل نهاية السنة الحالية، يتعلق بكيفية تنظيم استغلال القاعات السينمائية، واعتبرت المتحدثة بأنه من غير المعقول أن تنشط قاعات العرض السينمائي، دون دفتر شروط، الذي يسمح بمراقبة ما يتم بثه من أفلام، فضلا عن التحكم في تسديد المستحقات الجبائية، وهي الأهم في تقدير المتحدثة.
*
وشددت تومي في ردها على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة احترام الأخلاق والآداب العامة داخل قاعات السينما، سواء من خلال الأفلام التي يتم عرضها، والتي تتضمن مشاهد خليعة!! أو التصرفات غير الملائمة التي قد يقوم بها المرتادون على تلك القاعات، وهي الظاهرة التي ماتزال لصيقة بالكثير من قاعات العرض السينمائي، ما جعلها محل شبهات، وأدى بالعائلات إلى هجرانها، في وقت كانت تلك القاعات تستقطب الأسر، وتعد وسيلة للترويح عن النفس، ولقضاء ساعات مسلية في أيام الراحة.
*
وأحصت الوزيرة 318 قاعة سينما عبر الوطن، 26 منها تابعة للخواص و20 للسينماتيك، التي تقدم خدمة عمومية، ولا تحمل أي صبغة تجارية، إلى جانب 40 قاعة تابعة لوزارة الثقافة، في حين تشرف البلديات على أغلبية قاعات السينما، أي بنسبة 73 في المئة، في حين لا تشرف وزارة الثقافة إلا على 10 في المئة فقط من دور السينما، ولم تخف تومي غضبها بسبب عدم تحكم قطاعها في مختلف الهياكل الثقافية، من بينها المتاحف والمكتبات والمسارح ومعاهد الموسيقى، إذ أن معظمها تخضع للمجالس البلدية التي تشرف على ت تنشيطها، دون أن يمنح لوزارة الثقافة الحق القانوني للمشاركة، ولو بإبداء الرأي في كيفية أدائها.
*
والأدهى من ذلك، تقول تومي، إن أغلبية تلك المرافق تفتقد لمقاييس الإنجاز والتسيير والإدارة، بسبب غياب النصوص القانونية، فضلا عن عدم استفادة تلك الهياكل من ميزانية دائمة التي تضمن استمرارية النشاط، قائلة بأن هيئتها لا يمكن أن تساهم في التمويل، بحجة أن القانون لا يسمح لها بذلك، "وأن أشكال الفساد تكمن في منح الدعم العمومي دون مراقبة، لأن المال هو مال الشعب"، كما أن الفساد يكمن حسب تومي في استغلال قاعات السينما دون تسديد المستحقات الجبائية.
*
وانتقد المصدر ذاته وضعية المكتبات التي يبلغ عددها الإجمالي حوالي 1600 مكتبة عبر الوطن، بسبب خضوعها للبلديات، باستثناء حوالي 100 مكتبة فقط، تخضع لقطاع الثقافة.