تومي تؤكد على عدم المساس بحريات التعبير

قانون السينما الجديد

أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أول أمس بالجزائر العاصمة أن الأحكام الواردة في مشروع قانون السينما "لا تمس بالحريات الفردية أو الجماعية و لا بحرية التعبير".
و أوضحت السيدة تومي لدى عرضها لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن أحكامه "لن تمس أبدا بالحرية و لا بالحريات الفردية والجماعية و لا بحرية التعبير" ردا على "بعض الأقاويل" التي أكدت أن هذا القانون يعتبر "كبحا للحريات في المجال السينمائي".
و أضافت أن أحكام هذا القانون جاءت لتضع الإطار القانوني الخاص بتحديد و تنظيم و مراقبة الأنشطة السينمائية وتطويرها اقتصاديا.
و أبرزت السيدة تومي أن الهدف من هذا القانون ليس "كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي" خاصة و أنه جاء بعد "معاينة دقيقة" لوضعية السينما في الجزائر.
و أفادت أن هذا القانون جاء بهدف تصحيح الإختلال الذي خلفه قانون السينما لسنة 1967 حيث أصبح هذا القطاع -- حسبها -- "في شبه فراغ قانوني".
و أشارت السيدة تومي إلى أن ما تضمنه هذا المشروع "يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما ينجر عنها انعكاسات سلبية".
"وعليه -- تضيف السيدة تومي -- فقد تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر لا سيما في مجال الحريات".
وكشفت الوزيرة أن مشروع القانون "يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينما توغرافية" و كذا ممارسة النشاط السينمائي من حيث الإنتاج و التوزيع و الإستغلال بالإضافة إلى تمويل السينما وترقيتها و كذا التكوين في هذا المجال.
وبخصوص الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام نص مشروع القانون على "تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية".
و أشارت إلى أنه "لا يمكن السماح بإنتاج أفلام تثمن أو تمجد الإستعمار ودور الحركى" مضيفة أن "التاريخ و خاصة حرب التحرير من بين المقدسات في الجزائر".
وفيما يتعلق باستغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما من خلال اعتماد هذين السلكين وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات القانونية للقيام بمراقبة مدى احترام بنود دفاتر الشروط.
كما أوضحت السيدة تومي أن هناك مادة قانونية في المشروع "تلزم"أصحاب قاعات السينما غير المستغلة والمغلقة بإرجاعها لوزارة الثقافة ليتم استغلالها في مجال السينما والاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة خاصة في اوساط الجامعيين.
وذكرت المتحدثة انه يوجد اليوم 318 قاعة على الصعيد الوطني بعدما كان عددها في السابق 378 قاعة من بينها 227 قاعة تابعة للجماعات المحلية والبلديات و26 قاعة تابعة للخواص . واضافت أن وزارة الثقافة لديها 59 قاعة فقط من بينها 19 قاعة هي عبارة عن قاعات سينماتيك أي غير تجارية من مهامها حفظ وترميم وصيانة الذاكرة السينمائية الوطنية إلى جانب 6 قاعات تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة .
واوضحت السيدة تومي ان عدد قاعات السينما "قليلة جدا" خاصة بالجزائر العاصمة وغير كافية تقدم فيها العروض الأولية للأفلام الممولة من طرف الدولة ممثلة في وزارة الثقافة.