انتقادات شديدة لمشروع تومي لإصلاح قطاع السينما: إخضاع مشاريع أفلام الثورة لموافقة مسبقة من الحكومة

انتقد العدد القليل من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين حضورا أمس جلسة عرض ومناقشة مشروع أول قانون للسينما ببلادنا، واقع قاعات العرض والسياسية الحكومية في القطاع وخصوصا مسعى الحكومة لمراقبة الأعمال السينمائية الخاصة بالثورة المنصوص عليه في المادة 5 من المشروع. وسخر نور الدين آيت حمودة القيادي في الأرسيدي من تقديم مشروع كهذا للبرلمان والحديث عن خطط بعث صناعة سينمائية في بلادنا في ظل حكومة عاجزة عن حل أزمة الحليب.
وتوجه ابن الشهيد عميروش بالقول إلى زميلته السابقة في الحزب خليدة تومي بالتعبير الشعبي... ''جيبوا الحليب ومن بعد شوفو للسينما'' مذكرا بأن واقع الثقافة في بلادنا يجد ترجمته في هروب 9 من فرقة الباليه الوطني الجزائري في كندا.
وطرح البرلماني في مداخلته مشاكل التلاعب بالأموال في ترميم قاعات السينما التابعة للدولة مستدلا بدار سينما كاتب يسين بتيزي وزو التي أنفق عليها 38 مليار سنتيم. كما تساءل النائب عن قيام الحكومة بمنح نفسها حق النظر في الأفلام التي تتحدث عن الثورة التحريرية، مبديا استغرابه إقدام الدولة على هذه الخطوة وكأن مشاغلها قليلة. كما استغرب غياب نشر فيلم الشهيد بن بولعيد.
وبعكس التصور النقدي للمادة التي تعطي للحكومة حق النظر في الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة، عبر نواب آخرون عن دعمهم النص مشددين على أهمية مراجعة السيناريوهات المتعلقة بالثورة.
ورأى النائب عبد الرزاق عاشوري أنه من حق الدولة مراقبة الإنتاج السينمائي ومراجعة الأفلام التي تنتج حول الإسلام والصحابة في بلادنا.
وأبدى البرلماني بن حليمة بوطويقة شكوكا حول قدرة البلديات على تسيير قاعات السينما في ظل عجزها المالي وانشغالها بقضايا المواطنين، ودعا الوزارة إلى إعداد نصوص للخروج من الوضع القائم.
ولفت بوطالب عزالدين النظر إلى واقع قاعات السينما التي أصبحت مرتعا للممارسات غير الأخلاقية والتجاوزات التي تضم الترخيص لأطفال ومراهقين لمتابعة أفلام لا تناسب أعمارهم.
واختلط الأمر على بعض النواب في الحديث عن السينما حيث وجهت التحية لأحمد راشدي عن فيلمه ''الخارجون عن القانون'' وهو في الحقيقة لرشيد بوشارب.
وتساءل نائب من الأرسيدي عن تجاهل الحكومة تمويل أفلام عن بقية قادة الثورة منهم الشهيد عميروش.
أما وزيرة الثقافة فاستعطفت النواب لمساعدتها على إصلاح القطاع ودعتهم للعمل على تأييد خططها لرفع نسبة الرسم على مداخيل الإشهار الموجهة لصندوق دعم السينما إلى 5 بالمائة مثلما هو معمول به دوليا، كما استعانت بالنواب لمساعدتها في خطط إعادة بعث قاعات العرض وترميم الموجودة الخاضعة لسلطات البلديات، وقالت إننا لا نريد استرجاعها بل ترميمها وإعادة تشغيلها ومنح تسييرها لشباب جامعيين.
وأعلنت الوزيرة عن أساس خطط بعث القطاع في السنوات المقبلة عبر إنجاز مركز لحفظ الأرشيف السينمائي حتى يتسنى استرجاع الأرشيف الموجود في الخارج، وإعادة ترميم قاعة جديدة تضاف إلى 15 قاعة جهزت سابقا، وإنجاز استوديوهات تلفزيونية واقتناء 15 حافلة سينمائية متنقلة. وحسب عرضها فإنه من أصل 473 قاعة ورثت من مرحلة الاستعمار لا تشغل إلا 15 قاعة وفق المقاييس.
ودافعت خليدة تومي عن القيود التي تم تضمنيها في المشروع واعتبرت أن الهدف من النص ليس كبح المبادرات أو خلق عوائق للفاعلين في الحقل السينمائي، بل وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتعلقة بهذا المجال الحيوي. وعبرت لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الوطني في تقررها عن تحفظات على المشروع وتحدثت عن السطحية والعمومية التي اتسمت بها بعض مواد القانون.