الانتخابات البلدية والتشريعية في موريطانيا تنطلق اليوم

يتوجه اليوم مليون و69 ألف ناخب موريتاني الى صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية وبلدية تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في أوت 2005، سيتم خلال هذه الانتخابات اختيار المجالس البلدية في 216 بلدية، كما سيقترع الموريتانيون‮ على‮ النواب‮ في‮ الجمعية‮ الوطنية،‮ والبالغ‮ عددهم‮ 95،‮ من‮ بينهم‮ 14‮ نائبا‮ يشكلون‮ ما‮ يعرف‮ "‬باللائحة‮ الوطنية‮"..‬
ويبلغ‮ عدد‮ المسجلين‮ على‮ اللوائح‮ الانتخابية‮ في‮ موريتانيا‮ 1069375‮ ناخبا‮ من‮ أصل‮ سكان‮ البلد‮ والمقدر‮ بثلاثة‮ ملايين‮ نسمة‮.‬
ويتنافس في هذه الانتخابات 25 حزبا سياسيا، مع العلم أن خريطة القوى والأحزاب السياسية الموريتانية، قد تم تقسيمها إلى 4 أقسام، هي: أحزاب معارضة تقليدية، والأحزاب الحاكمة سابقا، والقوى الجديدة، وأخيرا المستقلون. ويبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخص لها رسميا في موريتانيا‮ 35‮ حزبا‮ وهو‮ عدد‮ مرتفع‮ في‮ بلد‮ لا‮ يتجاوز‮ سكانه‮ ثلاثة‮ ملايين‮ نسمة‮..
ومن أهم الأحزاب المشاركة في انتخابات اليوم، هناك ائتلاف قوى التغيير الذي يضم 11 حزبا من أحزاب المعارضة، وأحزاب الأغلبية الرئاسية ما قبل التغيير بما فيها حزب السلطة وبعض الأحزاب الموالية له، بالإضافة إلى المستقلين. والملاحظ في انتخابات موريتانيا لهذا العام هو عودة الإسلاميين من جديد إلى اللعبة الديمقراطية بعد ما استبعدوا من الحياة السياسية الموريتانية، ولكنهم يخوضون التشريعيات كمستقلين لعدم وضوح وضعهم القانوني من كونهم ليسوا حزبا سياسيا، رغم أن السلطات لا تمنعهم من ممارسة العمل السياسي، ولهم مقرات في كل أنحاء البلاد، كما يشارك التيار الإسلامي في الانتخابات البلدية ب69 مرشحا تقدموا كمستقلين..
كما تخوض النساء الموريتانيات غمار هذه الانتخابات، حيث فرضت السلطات وجود امرأة بين كل رجلين في القوائم الانتخابية بهدف الحصول لهن على نسبة لا تقل عن 20٪، في المجالس المنتخبة، كما توجد سيدات موريتانيات على رأس بعض اللوائح فيما يعد أول سابقة من نوعها في الانتخابات الموريتانية، حيث ظلت المناصب الانتخابية شبه محتكرة على الرجال.. وخلافا للانتخابات البلدية التي ليس فيها سوى جولة واحدة، يمكن أن تكون هناك جولة ثانية في الانتخابات التشريعية، وذلك بالنظر الى الوزن السياسي لكل التشكيلات المشاركة في الانتخابات، حيث يستبعد أن يتم حسم النتيجة لأي طرف، ويمكن أن تجرى في 26 من الشهر نفسه..
وتعول الأحزاب والقوى المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية على وعود رئيس المجلس العسكري الحاكم، العقيد أعلى ولد محمد فال، الذي كان قد تعهد يوم 6-8-2005، أي بعد 5 أيام من الانقلاب العسكري الأبيض على ولد الطايع، بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. وشدد العقيد ولد محمد فال على أنه لن يسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة ولا لعضوية البرلمان، ولكن مع ذلك أعربت الأحزاب عن تخوفها من عدم الوفاء بتعهداته تلك، وتعتبر هذه الانتخابات المرحلة قبل الأخيرة من الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تنتهي بانتخابات رئاسية في مارس المقبل يسلم بعدها العسكر الحكم للمدنيين، ويذكر أن الانتخابات تجرى بإشراف مراقبين دوليين من الاتحاد الأوربي‮ "‬87‮" وعدد‮ آخر‮ من‮ الاتحاد‮ الإفريقي‮ والجامعة‮ العربية‮ والمؤتمر‮ الإسلامي‮ والولايات‮ المتحدة‮.‬
القسم‮ الدولي
إسلاميو‮ موريتانيا‮ يواجهون‮ صعوبات‮ في‮ خوض‮ الانتخابات
يواجه إسلاميو موريتانيا صعوبات ضخمة في خوض الانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستجرى اليوم، بعد منع ترشيحهم تحت لافتة حزب إسلامي في بداية عملية انتقالية ديمقراطية يقوم بها المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة في أوت2005.
وقال جميل ولد منصور منسق الحركة الإسلامية في نواكشوط: "نحن مجبرون على أن نترشح تحت رايات مختلفة، لهذا السبب تبدو قراءتنا أكثر صعوبة من الأحزاب الأخرى ونحتاج إلى جهد أكبر لجذب اهتمام الناخبين".
وللالتفاف على هذا التشتت القسري للوائح، قال ولد منصور: "تبنينا شعارا مشتركا مفاده أن الأكثر نزاهة هم الأصلح للحكم"، وحرص الإسلاميون عبر برنامجهم وخطبهم على طمأنة الناخبين والرأي العام بشأن قناعاتهم الديمقراطية وخصوصا عبر تبني اسم "مجموعة الإصلاحيين الوسطيين‮" الذي‮ لا‮ يشير‮ بشكل‮ مباشر‮ إلى‮ الجانب‮ الديني‮.‬
وقال‮ ولد‮ منصور‮ إنه‮ يأمل‮ في‮ قطع‮ العلاقات‮ الدبلوماسية‮ مع‮ "‬العدو‮ الصهيوني‮"‬،‮ وأكد‮ انتماء‮ تياره‮ إلى‮ "‬الإخوان‮ المسلمين‮" في‮ مصر،‮ لكنه‮ قال‮ إنه‮ لا‮ يجد‮ تطابقا‮ مع‮ "‬تجربتهم‮ السياسية‮".‬