موريتانيا المراقبون يستبعدون انتخاب الرئيس في جولة واحدة

توجه الناخبون الموريتانيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين تسعة مرشحين يخوضون تنافسا محموما للفوز بأصوات الناخبين، في انتخابات توصف بأنها الأكثر سخونة منذ انطلاق ما يعرف في البلاد بالمسار الديمقراطي. وتشرف على الانتخابات- التي دعي لها 1.3 مليون ناخب- حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها إثر اتفاق وقع الشهر الماضي بدكار بين الفرقاء الموريتانيين بعد أزمة سياسية عميقة، وتتولى فيها المعارضة وزارات الداخلية والإعلام والمالية. وذكر وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد ارزيزيم إنه تم استكمال جميع الاستعدادات لإجراء اقتراع رئاسي "شفاف ونزيه"، بما في ذلك توفير كافة التجهيزات اللازمة على مكاتب التصويت البالغة 2514 مكتبا موزعة في كل محافظات موريتانيا ال13، و63 مركزا في الخارج موزعة على 19 دولة. من جهتها أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات وضع خطة عمل محكمة ومفصلة لمراقبة اليوم الانتخابي حتى نهاية فرز الأصوات، وذلك بدعم من خبراء وطنيين ودوليين موفدين من كل من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للفرنكفونية وصندوق الأمم المتحدة للتنمية. وطالب رئيس اللجنة سيدي أحمد ولد الدي في خطاب له الجمعة الإدارة المحلية والبعثات الدبلوماسية في الخارج بالتزام الحياد التام والشفافية المطلقة، كما دعا الناخبين إلى اختيار ما تمليه عليه ضمائرهم وحدها بعيدا عن أي مؤثرات أخرى. وتنظم هذه الانتخابات بعد أشهر من أزمة سياسية حادة تميزت بتبادل الاتهامات بالفساد والتطبيع مع إسرائيل، كما شهدت الأيام الأخيرة من الحملة تصعيدا قدم خلاله قائد الانقلاب العسكري الأخير والمرشح الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز ما قال إنها وثائق وأدلة دامغة تدين خصومه الذين قابلوه بدورهم برد عنيف. وتعتبر هذه الانتخابات النسخة المؤجلة لانتخابات 6 جوان الماضي التي ألغيت قبل يومين من موعدها إثر اتفاق بين الأطراف الموريتانية في دكار، وكانت المعارضة تقاطعها بعد تسجيل ثلاثة مرشحين فقط بالإضافة إلى ولد عبد العزيز، وجميعهم من مؤيدي الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 6 أوت 2008. ويخوض الانتخابات الحالية تسعة مرشحين منهم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والمنشق عن حزب التكتل كان حاميدو بابا، والقائد الزنجي إبراهيما مختار صار، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية زعيم المعارضة أحمد ولد داداه. كما يخوض هذا السباق الرئاسي المرشح الإسلامي ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل منصور، والرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد اعلي ولد محمد فال، ورئيس مجلس النواب ورئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير، وسفير موريتانيا بالكويت حمادي ولد اميمو، ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا. ويتفق معظم المراقبين المحليين على أن الجولة الأولى من الانتخابات لن تحسم السباق الرئاسي، وأنه ستكون هناك جولة ثانية يوم 26 أوت المقبل، وسط إجماع بأن تنحصر المنافسة بين ولد عبد العزيز وولد بلخير وولد داداه. حذر شديد من التزوير تتطلع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا لأن تشكل الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا السبت خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد عبر وضع الآليات التي تسهم في تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية. ذلك ما أكده الأمين العام للجنة الوطنية محمد الفقيه ولد شيخنا مستعرضا الآليات التي ستقام على أساسها الانتخابات الرئاسية التي تأتي في إطار تنفيذ ما بات يعرف باسم اتفاق دكار وتحت بصر فريق من المراقبين الدوليين التابعين لمنظمة الدول الفرانكفونية. "التزوير ممنوع بل ومستحيل" هي العبارة التي شدد عليها ولد شيخنا أكثر من مرة شارحا العديد من الخطوات والآليات التي سترافق الناخب من لحظة دخوله إلى مركز الاقتراع وحتى خروجه من الغرفة السرية ليضع صوته في صندوق الاقتراع. وأوضح ولد شيخنا أن وزارة الداخلية –المعنية بالشق التنفيذي للانتخابات-وضعت 2513 مركزا انتخابيا موزعا في كافة أنحاء البلاد المقسمة إداريا إلى ثلاثة مستويات هي الولاية والمقاطعة وأخيرا المركز الإداري. وحسب اللوائح والقوانين المعدة لهذا الغرض، ينحصر دور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالدور الرقابي المباشر على صحة العملية الانتخابية عبر مندوبيها الذين سينتشرون في "مكاتب الاقتراع" بالتعاون مع وفد المراقبين الذي كان قد اجتمع الخميس في مقر اللجنة مع المسؤولين لوضع اللمسات الأخيرة. البداية -وفقا لما قاله ولد شيخنا-تتمثل في بطاقة التعريف الشخصية (الهوية أو البطاقة المدنية) التي من الصعب تزويرها مما يعني ضمان الخطوة التفصيلية في العملية الانتخابية التي تعتمد كليا على المطابقة بين الهوية المدنية والبطاقة الانتخابية وسجلات الناخبين الموجودة في مكاتب الاقتراع. وتنطلق الانتخابات عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت موريتانيا (نفس توقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، حيث أشار ولد شيخنا إلى أنه عند حلول الساعة المحددة لنهاية الاقتراع سيسمح فقط لمن هم داخل "مكتب الاقتراع بالتصويت"، حتى لو امتد الوقت إلى ما بعد الوقت الذي حددته وزارة الداخلية لنهاية اليوم الانتخابي. ومع انتهاء آخر ناخب من وضع بطاقته في صندوق الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات بحضور مندوبي اللجنة الوطنية ووزارة الداخلية والمراقبين ومندوبي المرشحين المتنافسين حيث سيتم العد استنادا إلى الشروط الموضوعة لصحة البطاقة الانتخابية التي تضم عشرة مرشحين. يذكر أن أحد هؤلاء المرشحين العشرة –وهو اسغير ولد امبارك- أعلن انسحابه من السباق لكن اسمه لا يزال موجودا على البطاقة الانتخابية، وسيعامل وكأنه مشارك في الانتخابات بسبب تأخره في إعلان انسحابه. ويضيف ولد شيخنا أن مندوبي اللجنة الوطنية والمشرفين على مكاتب الاقتراع ومندوبي المرشحين في كل مكتب اقتراع سيوقعون على "محضر النتائج الخاصة بكل مركز" قبل أن ترسل النتائج إلى اللجنة الرئيسية في الولاية ومنها إلى اللجنة المركزية على مستوى الجمهورية. وأشار ولد شيخنا إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة سيكون لها سجلها الخاص بالنتائج كما هو الحال بالنسبة لوزارة الداخلية، وفي حال تعارض الأرقام بين السجلين يعود الحكم للمجلس الدستوري المخول بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات بعد إعلانها من قبل وزارة الداخلية كما هو متوقع في ساعة مبكرة من يوم الأحد المقبل. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50% فما فوق من أصوات الناخبين، يدخل المرشحان الأعلى أصواتا إلى الجولة الثانية التي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهو السيناريو الذي يتوقعه أغلب المراقبين المحليين. جدير بالذكر أن السجلات الرسمية أشارت إلى أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ مليونا و239 ألفا و892 ناخبا داخل أراضي الجمهورية الموريتانية فقط، مع الإشارة إلى أن القانون الانتخابي المعتمد يمنح حق التصويت لكل مواطن تجاوز عمره 18 عاماً