17 شخصا متورطون في فضائح مالية بمطاحن الأغواط

أحيل المدير العام لمطاحن الأغواط رفقة 16 شخصا آخرين على وكيل الجمهورية لمحكمة الأغواط بعد تورطهم في جملة من الفضائح المالية، وجاء ذلك إثر تحقيقات مكثفة قامت بها فرقة الدرك الوطني بالأغواط قادتها إلى اكتشاف تجاوزات بالجملة كالصفقات المشبوهة وتبديد الأموال العمومية والتهرب الجبائي، والتزوير واستعمال المزور، وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومن بين المتورطين خمسة موظفين في نفس مؤسسة مطاحن الأغواط والبقية تجار كانوا يتعاملون مع المؤسسة بطرق غير قانونية عن طريق سجلات تجارية مزورة أو مستأجرة، وهدايا ورشاوى.
وحسب بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني فإن وكيل الجمهورية أمر بحبس المدير العام لمطاحن الأغواط رفقة أربعة موظفين من نفس المؤسسة فيما تم وضع بقية المتورطين رهن المراقبة القضائية، ولازال بعض المتورطين في الفضيحة في حالة فرار.
وقد استمرت التحقيقات أكثر من 20 يوما، وبدأت إثر حاجز نصبه أعوان الدرك الوطني وتم خلاله ضبط شاحنة محملة بالأغذية الموجهة للمواشي "النخالة" كانت تتحرك في ظروف تثير الشبهة، وتتمثل المخالفة في تحرير فاتورة لأحد زبائن المؤسسة من قبل المصلحة التجارية للمؤسسة غير‮ مطابقة‮ لحمولة‮ الشاحنة،‮ حيث‮ أشارت‮ الفاتورة‮ إلى‮ حمولة‮ 120‮ قنطار‮ مقبل‮ مبلغ‮ مالي‮ قدره‮ 120‮ ألف‮ دينار،‮ غير‮ أن‮ وزن‮ الحمولة‮ في‮ الواقع‮ كان‮ 106.‬6‮ قنطار‮.‬
وهذه الحادثة قادت إلى تجاوزات أخطر بعد التحقيق الذي فتحته مجموعة الدرك الوطني على مستوى المؤسسة، حيث تبين وجود أشخاص يتعاملون مع المؤسسة بسجلات مزورة وأخرى مستأجرة، كما تم اكتشاف معاملة تفضيلة لتاجرين من قبل المدير العام لذات المؤسسة، وتجاوزات أخرى تتمثل في توقيع عقود لزبائن وكراء مقرات لمتعاملين مقابل هديا فاق مجموع قيمتها المالية 300 مليون سنتيم، من جانب آخر خلصت التحقيقات إلى أن مديرية المؤسسة تورطت في تجاوزات أخرى من بينها بيع 199 قنطارا من تغذية المواشي رغم أنها غير صالحة للاستهلاك.
صلاح‮ الدين‮.‬ع