عضو أرندي في مجلس الأمة يكشف لوكالة الأنباء الجزائرية

امتنع عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي رشيد عرابي عن التصويت على الأمر 06 ­ 09 المعدل والمتمم للأمر رقم 05 ­ 06 المتعلق بمكافحة التهريب، بالرغم من مصادقة نواب المجلس بالأغلبية على هذا الأمر، وذلك خلال الجلسة العلنية التي خصصتها الغرفة العليا أمس، لهذا الغرض
وأوضح العضو الممتنع عن التصويت بأن امتناعه راجع إلى "التزامات حزبه السياسية التي تدعو إلى مناقشة كل القوانين التي تمر على البرلمان وترفض الأوامر التي لا تسمح بمناقشة وإثراء النصوص" هذا التصريح الذي يعتبر الأول من نوعه منذ نشأة حزب التجمع الوطني الديمقراطي يعد منافيا للقانون على خلفية أن حق التشريع بأوامر يعد حقا يكفله الدستور لرئيس الجمهورية ما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا السياق كان قد أصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بمكافحة الإرهاب خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ التاسع جويلية الماضي، وهو اليوم الذي صادف اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني.
هذا الامتناع الذي يعد "سابقة" في تاريخ حزب رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، على اعتبار أن عضو مجلس الأمة أدرجه في سياق التزامات حزبه السياسية الرافضة للقوانين الصادرة بأوامر رئاسية، فإنها تبدو تغريدا خارج السرب. خاصة وأنه موقف مغاير تماما للموقف الذي أبانه نواب الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني.
هذا الموقف يثير العديد من التساؤلات عن التبرير المقدم من قبل عضو مجلس الأمة وعن الجهة التي أصدرت هذا الموقف السياسي الذي ينزع عن رئيس الجمهورية أحد الحقوق التي يمنحها إياه الدستور، فهل هي طلقة مطاطية أم أنه "عصيان مقنع"؟
للذكر، فإن العديد من مشاريع القوانين أصدرت من قبل رئيس الجمهورية بأوامر كان على رأسها قانون الوظيف العمومي وقانون المالية التكميلي للسنة الجارية وكذا قانون العقوبات الجزائية والقانون المتعلق بالصحة، غير أن كل هذه الأوامر لم تلق أي معارضة، عدا بعض الامتعاضات التي يبينها أحزاب التحالف الرئاسي خارج أطر مؤسسات الدولة ويفضلون جعل أروقة أحزابهم "كواليس" للحديث عن هذا الامتعاض من صيغة التشريع بأوامر، غير أن أصوات هذه الأحزاب بقيت دائما حبيسة الأطر الضيقة ولم تستطع اختراق حتى جدران هذه المقرات لإسماع هذا الصوت الرافض للتشريع بأوامر.
وكانت بعض الأطراف داخل حركة مجتمع السلم المعروفة بخلافتها المستمرة مع القيادة قد أبانت في وقت مضى هذا الرفض الذي كان يرمي من ورائه أصحابه إحراج رئيسهم في الحركة أبوجرة سلطاني ليس إلا، على اعتبار موقعه كوزير للدولة.
فهل يرمي هذا الممتنع من الأرندي على التصويت إلى إحراج أحمد أويحيى المبعد من الحكومة؟ أم أن الأمر يتعلق فعلا بسياسة جديدة للحزب؟
سميرة بلعمري : samirabelamri@ech-chorouk.com