النواب يصادقون بالأغلبية على أمرية اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان

بحضور 230 نائبا في المجلس الشعبي الوطني صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس وبالأغلبية على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ففي جلسة علنية افتتحها رئيس المجلس الشعبي الوطني البرفيسور عبد العزيز زياري وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري ووزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 27 أوت 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وشهدت عملية المصادقة امتناعا عن التصويت من طرف نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية فيما صوت ب ''لا'' نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية حركة الإصلاح الوطني. وكانت ''الحوار'' قد استمعت للنائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الذي أبرق تصريحا إعلاميا للصحافة ضمنه دواعي رفض حزبه التصويت على الأمرية، مفسرا ذلك بالقول ''إنه وبعد الاطلاع على محتوى مشروع الأمرية، فإننا نرى ان الموضوع المطروح للمصادقة ودون نقاش لا يكتسي الطابع الاستعجالي ولاالطابع الاستثنائي، بل يتطلب نقاشا عاما بالنظر إلى أهمية موضوع حقوق الإنسان بالجزائر لارتباطه الوثيق بالحريات العامة الفردية والجماعية في بلادنا، وتتداخل مواضيعه مع جملة من المواضيع السياسية والاجتماعية الأخرى ما يستوجب فتح نقاشات شاملة وموسعة...س . وشدد النائب عن ولاية المسيلة على ضرورة استعجال استكمال مقتضيات المصالحة الوطنية الحقيقية لتبلغ مداها، مع فتح المجال السياسي والإعلامي وضمان العمل النقابي التعددي، بما في ذلك اعتماد اطر سياسية ونقابية جديدة والذهاب لفتح أكثر لوسائل الإعلام الثقيلة أمام نواب الأمة ومختلف الأحزاب السياسية بعدالة، وفتحها للمنافسة والاستثمار بما يواكب التطورات الحاصلة في الميدان على المستوى الدولي.