خلال تنصيب لجنة وزارية ثلاثية، بن بوزيد يطمئن:

طمأن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، الأسرة التعليمية بأن الفرع التقني لن يُلغى من المنظومة التربوية وإنما سيصبح من صلاحيات وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مؤكدا عدم تسريح أساتذة هذا الفرع، بل تحويلهم إلى قطاع التكوين مطلع 2007.
هذا القرار الذي أُعلن عنه بمناسبة تنصيب اللجنة التقنية المشتركة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي والمكلفة بدراسة كيفيات تطبيق المسار الجديد للتعليم المهني جاء ليبدد المخاوف والشكوك التي أثارتها مؤخرا النقابات حول إمكانية تسريح أساتذة التعليم التقني بعد سماعها عن قرار إلغاء الفرع من قطاع التربية، حيث أكد بن بوزيد ان هذا الفرع أصبح تحت مسؤولية وزارة التكوين والتعليم المهنيين تماشيا مع ما هو معمول به في الخارج وأن قطاعه سيدعم هذا التحويل بتوفير الأساتذة المتواجدين حاليا بالفرع بعد خضوعهم لعملية تكوين في مجالات الإعلام الآلي قبل 2007 وتوظيف أساتذة آخرين ان اقتضت الضرورة وكذا مدّه بالوسائل المادية من آلات وورشات، مشيرا إلى إمكانية تقاسم المؤسسات التربوية في حالة عجز معاهد التكوين الحالية عن استيعاب هذا الإجراء‮.‬
الهدف من تنصيب هذه اللجنة الوزارية المشتركة - حسب أبو بكر بن بوزيد والهادي خالدي وممثل رشيد حراوبية - هو إنجاز مخطط عام لتطوير التعليم المهني بوضع استراتيجية خاصة لمفهوم التعليم التقني والمهني ولمفهوم الشهادة التي سيتوج بها الملتحقون بهما وكذا مدة الدراسة والفروع والتخصصات المتاحة مع دراسة الميكانيزمات اللازمة التي تمكّن المتخرجين من هذا النظام التعليمي الجديد من متابعة تكوينات عالية. وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن وجود مشروع تحديد نسبة مئوية معينة تسمح للمتفوقين في هذا‮ المسار‮ بالالتحاق‮ بالجامعات‮.
وحسب المتحدث، فإن نتائج أشغال هذه اللجنة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في غضون عشرة أيام ستكون محل تقرير يٌعرض أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه في انتظار الإعلان النهائي عن القانون التوجيهي لهذا القطاع.
إيمان‮ بن‮ محمد: imaneb@ech-chorouk.com