ضباط الشواطئ يفتحون ملف الإرهاب البحري ويطالبون بتأسيس محاكم بحرية

في اليوم الأول من ملتقى القوات البحرية حول نشاط الدولة في البحر

افتتحت القوات البحرية بقيادة قائد المدرسة العليا للبحرية العقيد محمد قريش أشغال الملتقى الوطني حول نشاط الدولة في البحر، والذي فتح من خلاله ضباط حرس الشواطئ ملف الإرهاب البحري من جرائم تجارة الأسلحة والمخدرات والتطرق إلى ظاهرة تنامي الهجرة السرية عبر مختلف نقاط السواحل الجزائرية.
ودعا ضباط حرس السواحل إلى ضرورة إعادة تأسيس المحاكم البحرية حيث أكد المقدم "زريزر يوسف" رئيس دائرة الشؤون البحرية على أن إلغاء الجزائر للمحاكم البحرية خطأ يجب استدراكه". وأكد بالمناسبة العقيد في تصريح "للشروق اليومي" أن مهمة هذه المحاكم الخاصة النظر في قضايا الكوارث الطبيعية حيث أشار المقدم "يوسف زرزير" إلى قضية سفينة بشار التي غرقت في السواحل الجزائرية، مؤكدا أنها قضية كان يمكن معالجتها والكشف عن أسبابها في محاكم بحرية خاصة، وأكد رئيس دائرة الشؤون البحرية في محاضرته على تطور التنظيم البحري الجزائري منذ عام 1962 والذي حاولت مختلف المراسيم التنفيذية صياغته بطريقة مخالفة للنموذج الفرنسي، وهو ما كلف الجزائر إلغاء المحاكم البحرية، وساند ضباط الشواطئ في تدخلاتهم مقترح المقدم، كما فتح ضباط الشواطئ أرقام القوات البحرية ومساهمتها لدى السلطات العمومية، حيث قدم العقيد "بوشاقور الرحماني علي" رقم 815 مليار كنواتج مالية تمثل فوائد السلطات العمومية من حصيلة نشاطات المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ في آخر الإحصائيات، حيث أكد العقيد أن حراس الشواطئ راقبوا 85538 سفينة بحرية جزائرية وأجنبية تم من خلالها تحرير 1787، وتم حجز 06 سفن صيد بالإضافة إلى 166.979 كلغ من المخدرات في عرض البحر، وأكد أن حراس الشواطئ يسهرون على مراقبة وتتبع جميع السفن سواء كانت جزائرية أو أجنبية، حيث يتم مراقبة وتفتيش حتى سفن الصيد المقدرة ب 2047 سفينة، كما تخضع بشكل دوري مراقبة 953 سفينة من طرف دولة الميناء، وأكد العقيد "بوشاقور الرحماني علي" أن أسطول الصيد المسجل لدى الجزائر يضم 4821 سفينة، بالإضافة إلى 29 سفينة تجارية و19642 أسطول خاص بالنزهة. كما تطرقت محاضرة السيد ماكسان سمير طارق وهو أستاذ في المعهد العالي البحري إلى قضية الإرهاب البحري من مخدرات وتهريب للأسلحة وظاهرة "الحراڤة" التي ركز عليها طارق سمير على أنها في تنام مستمر منذ عام 2004، وحتمت على الدول المغاربية إعادة تكييف قوانينها بما يتماشى والقوانين العالمية للحد من ظاهرة الجريمة المنظمة والتي يعتبر البحر واحدا من جسورها. واتبعت محاضرة السيد طارق سمير بتدخل الرائد صالح بوطاجين رئيس مكتب العمليات بمجموعة الواجهة لحراسة الشواطئ حول الهجرة السرية، والذي أكد أن مساهمة الدرك والشرطة في حراسة السواحل مكنت من الحد من الظاهرة، كاشفا عن أرقام حول حصيلة حرس السواحل لعام 2007 حول الهجرة السرية، إذ تم توقيف 1568 شخص منهم 1380 تم توقيفهم في عرض البحر وكان من بينهم ما نسبته 1.41 بالمائة من جنسيات أجنبية. وأكد الرائد في مداخلته بقوله "مع الأسف بخصوص الهجرة السرية فإنه لا يوجد أي نص قانوني يعاقب الشخص الذي يبحر على متن قارب"، مؤكدا أن هذا الفراغ القانوني في الأحكام التشريعية الوطنية كان بمثابة عاملا مشجعا على ارتفاع نسبة "الحراڤة". وتلت الفترة المسائية من الملتقى محاضرة كل من "عوفار نور الدين" والذي قدم محاضرة حول البحث والإنقاذ والتعاون والآفاق واختتمت بمحاضرة الخبير البحري "عبد القادر بوجرة" بإشكالية مناطق لجوء السفن. وتخلل المحاضرات نقاش تطرق من خلاله الضباط والخبراء إلى تبادل وجهات النظر حول المقترحات.