الرباط تنكفئ نحو الداخل لتجاوز نكساتها الدبلوماسية

الملك يدعو إلى التعبئة الشعبية الشاملة لدعم مشروع الحكم الذاتي..

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التعبئة الشعبية الشاملة دفاعا عن «مغربية الصحراء»، ودعما لمقترح الحكم الذاتي، ولم يسهب الملك في الحديث عن قضية الصحراء الغربية بعد الإخفاقات العديدة التي سجلتها الدبلوماسية المغربية على هذه الجبهة.
لدى افتتاحه الدورة التشريعية للبرلمان توجه محمد السادس إلى النواب، ومن خلالهم إلى عامة الشعب المغربي قائلا: "أما على المستوى الإستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية"، ورغم أن المقصود "بخصوم وحدتنا الترابية" هي في العادة الجزائر، فإن الملك فضل هذه المرة عدم ذكر الجزائر بالاسم على عكس ما فعله في خطاب العرش في شهر جويلية الماضي عندما هاجم الجزائر علنا، واتهمها بإعاقة مقترح الحكم الذاتي.
وأشار الملك في حديثه إلى النواب: "كما تقتضي منكم إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي؛ وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية"، ولعل الدعوة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لجميع الهيئات الرسمية تحمل إشارة إلى أن مشروع الحكم الذاتي لا يزال مفتقرا للدعم الدولي الذي كانت ترجوه المملكة، فرغم الدعم الصريح الذي تحظى به الرباط من قبل فرنسا والولايات المتحدة وبدرجة أقل بعض الدول الأوروبية فإن القضية الصحراوية لا تزال مطروحة كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا من خلال تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الأمر الذي تمت مناقشته مجددا في اجتماع اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار؛ الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويشهد على مدى أيام تقديم عرائض لعدة دول من ضمنها الجزائر تدعو إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية وإلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
الحديث عن التعبئة الشعبية يؤكد رغبة القصر في استعمال قضية الصحراء الغربية كورقة داخلية من أجل تعزيز التماسك الوطني، وفي هذا الاتجاه تمت استعمال قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود التي افتعلتها السلطات المغربية وأرادت أن تجعلها سببا لتعزيز الالتفاف الشعبي حول قضية الصحراء، وإلى حد الآن لم تنجح الرباط في هذا المسعى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يعاني منها المغاربة والتي ازدادت سوءا بفعل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
في مقابل هذا يبدو الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية والحزبية كإقرار بفشل الدبلوماسية الحكومية المغربية في تمرير مقترح الحكم الذاتي سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المنظمات الدولية، ورغم الثناء الذي حظي به المشروع من أكثر من طرف فإنه لم يتحول إلى بديل عن مبدأ حق تقرير المصير، ولا تزال الدول، بما فيها تلك القريبة من المغرب، تتردد في دعمه بشكل صريح وواضح.
مثال الدبلوماسية الحزبية هو تلك المظاهرات التي نظمتها بعض الأحزاب والجمعيات المغربية الموالية للقصر خلال الأيام الماضية، حيث تم اللجوء إلى أسلوب الحملة الإعلامية في الداخل والخارج من أجل الدعوة إلى إطلاق سراح ولد سيدي مولود، ويبدو أن خطاب الملك هذه المرة جاء ليؤكد أن ما جرى هو جزء من الهجوم المضاد الذي أراد القصر القيام به بعد أن أصبحت الرباط في قفص الاتهام بسبب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وقد أثبتت النهاية الفاشلة لقصة ولد سيدي مولود عدم فعالية هذا الأسلوب باعتبار أن صوت المغاربة لم يتجاوز الحدود باعتراف بعض الذين نشطوا هذه الحملة، بل إن محاولة إقحام الجزائر كانت نكسة حقيقية حيث لم تتعرض الجزائر للمساءلة من أي منظمة دولية أو أي جهة أخرى بخصوص هذه القضية، ولعل هذا ما جعل العاهل المغربي يتجنب ذكر الجزائر بشكل مباشر هذه المرة.
الخلاصة الأخرى هي أن القصر يتجه اليوم إلى التركيز على الداخل في طرح قضية الصحراء الغربية، وهو أمر تأكد أيضا من خلال تعبئة المغاربة في الداخل والسعي إلى تجنيد المهاجرين المغاربة من خلال جمعيات مرتبطة بالدوائر الحكومية المغربية، ويصل الأمر إلى حديث الملك عن التعبئة الشعبية الشاملة رغم أن المسألة تتعلق بنزاع مع طرف خارجي هو البوليساريو، وهذا يعني أن القصر يريد أن يعوض فشله على المستويات الدبلوماسية، والذي أدى إلى عزل المملكة إقليميا، بالتعبئة الداخلية التي يمكن أن تكون سندا للنظام القائم أكثر من كونها بديلا عمليا لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الحياة اليومية لملايين المغاربة، والمشكلة الأكبر هي أن مشروع الحكم الذاتي يحتاج إلى تزكية دولية وإلى موافقة الطرف الآخر في النزاع وهو البوليساريو، ودعم الشعب المغربي للمشروع لا يقدم ولا يؤخر اللهم إلا إذا كان الملك يريد التعبئة الشاملة من أجل أهداف أخرى لم يعلنها في خطابه.