«المُصالحة أصبحت حقيقة ولا يُمكننا اليوم العودة إلى الخلف»

«قسنطيني» يردّ على اتهامات «بوشاشي» بخصوص نتائج المُصالحة الوطنية..

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، «فاروق قسنطيني»، التصريحات التي جاءت على لسان المُحامي «مصطفى بوشاشي» رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تهجّم فيها على نتائج المصالحة الوطنية «كونها لم تكشف الحقيقة»، حيث وصف «قسنطيني» ذلك ب «الأمر غير المنطقي» وردّ على تلك الاتهامات بالقول «الحقيقة التي يُريدها هي أن المُصالحة أصبحت حقيقة، ولا يُمكننا اليوم العودة إلى الخلف..».
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الانتقادات التي أطلقها المحامي «مصطفى بوشاشي» عبر العديد من المنابر الإعلامية الأجنبية بمثابة «مواقف قديمة ومعروفة عنه»، لكن ما لم يهضمه «فاروق قسنطيني» هو تلك الطريقة التي لا يزال الأوّل مصرّا على التعامل بها عندما يتعلق الأمر بنتائج المصالحة الوطنية، وبرأيه فإن «مواقف بوشاشي غير مفهومة تماما خاصة في الشق المُتصل بالمطالبة مثلا بالكشف عن الحقيقة وكذا معاقبة المتسبّبين في المأساة الوطنية».
ويذهب «قسنطيني» في توضيحاته التي قدّمها، في اتصال مع «الأيام»، إلى القول بأن الجزائر دخلت مرحلة جديدة ولا يُمكنها الرجوع مرة أخرى إلى الوراء، يأتي هذا في وقت كان فيه «بوشاشي» قد تهجّم على ما أسماه «الدوس على الذاكرة الجماعية للجزائريين»، لكن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تساءل باستغراب «أي حقيقة يريد الوصول إليها؟».
إلى ذلك تابع «فاروق قسنطيني» مؤكدا أنه إذا كان في تصوّر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إعادة فتح ملف المفقودين وكذا مُحاسبة المتسبّبين في الأزمة «فإننا نقول له بأن الجزائريين قالوا كلمتهم منذ خمس سنوات في الأمر ونعتبر القضية قد طويت..»، ثم فتح ملفا جديدا يتعلق باتهامات «بوشاشي» لعناصر الجيش ومختلف أسلاك الأمن وردّا عليها قائلا «إنه من الغرابة فعلا أن نتحدّث عن ضرورة معاقبة الجهات التي كافحت الإرهاب وأنقذت البلاد في وقت نسكت مثلا عن قضية العفو عن الذين خرجوا عن القانون وحاربوا كل مظاهر وجود الجمهورية».
ويشرح محدّثنا موقفه بأكثر تفصيل، حيث أفاد ردّا على سؤال يتعلّق بكون المحامي «بوشاشي» يعيب على المصالحة أنها لم تُحدّد الأطراف التي تسببت في الأزمة وأنها لم توضّح المسؤوليات، بأن الأولوية كانت استعادة السلم المدني وهو ما تحقّق فعلا، على حدّ تعبير «قسنطيني» الذي صرّح كذلك بأنه ليس في موقع يسمح له بمُحاسبة رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على تلك الاتهامات، ولم يمنعه هذا التعقيب من المواصلة: «المُصالحة الوطنية كانت خيارا إستراتيجيا ضروريا، وقد وافق عليها الجزائريون وصوّتوا لصالحها بقوة، وأكثر من ذلك فهي من الأسباب التي أدت إلى انتهاء المأساة..».
وبعدما تساءل عن الدوافع والخلفيات التي تُحرّك «مصطفى بوشاشي» من أجل التهجّم على نتائج المصالحة بهذا الشكل، أورد المحامي «فاروق قسنطيني» بأن الأخيرة، أي المصالحة، كانت من بين المكاسب الكبيرة التي حقّقتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة إلى جانب عودة الأمن واستتبابه بشكل تدريجي، وهو لا يُمانع مع كل هذا من إمكانية الذهاب نحو العفو الشامل الذي يرى فيه من صلاحيات الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» لوحده، ودون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل توقع المتحدّث إقرار تدابير تكميلية في المرحلة المُقبلة.
جدير بالإشارة إلى أنه من بين الانتقادات التي وجّهها رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ميثاق السلم أن صياغته تمت «دون استشارة الطبقة السياسية ولا حتى عائلات المفقودين وضحايا الإرهاب»، كما حاول تغطية كل المكاسب التي تحقّقت بفعل هذا المسعى، ومن بين ما جاء على لسانه من اتهامات أنه «لا توجد هناك مُصالحة وطنية في الجزائر..وأن قانون المصالحة جاء لتكريس مبدأ اللاعقاب».