عراقيل بالجملة ترهن تجسيد مشاريع قطاع السياحة بالشلف

رغم توفرها على مؤهلات تجعلها قطبا سياحيا بامتياز..

وجد الكثير من المستثمرين في القطاع السياحي بولاية الشلف صعوبات كبيرة في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، ويرجع ذلك إلى العوامل المرتبطة بطبيعة القطاع في حد ذاته، والذي يتطلب استثمارات كبيرة فضلا عن عوامل موضوعية حالت دون تجسيد الكثير من المشاريع السياحة بالولاية، رغم الطابع السياحي والساحلي اللذين يميزانها.
هياكل فندقية مغلقة منذ 10 سنوات كاملة!
حيث أضحت الشلف اليوم تعاني أزمة كبيرة في الهياكل السياحية الضرورية لاستقبال الوافدين إليها خاصة مع كل موسم اصطياف، أين تشهد توافدا كبيرا للجالية المقيمة بالمهجر إلا أن عدم توفر الهياكل الكافية لاستيعاب تلك الأعداد من الزوار يحول دائما دون تحقيق الأهداف المسطرة، وحسب مصدر من مديرية السياحة بالولاية فإن المشروع الأول يتعلق بهيكل سياحي ممثلا في فندق «كارتينا» بمدينة «تنس» الساحلية، والذي أضحى مغلقا لما يصل إلى ال10سنوات كاملة بعدما كان مسيرا من قبل مؤسسة ترقية السكن العائلي بتيارت، ليتم فيما بعد كرائه عن طريق المزايدة العلنية لأحد المستثمرين الخواص، غير أنه ما لبث أن تخلى عن المشروع لأسباب اقتصادية، وستقوم مصالح بلدية «تنس» صاحبة المشروع بعمليات التنازل عن الفندق لاستعادة هذا الهيكل السياحي الذي سيساهم حتما في القضاء على مشكل هياكل الاستقبال الذي تعاني منه البلديات الساحلية خصوصا والولاية عموما، ويتعلق الملف الثاني بمشروع القرية السياحية والتي أبدت لجنة وطنية تحفظات بشأن مخططات إنجازها، وذلك لقربها الكبير جدا من شاطئ البحر، حيث سيتم قريبا مراجعة المخططات وتعديها قبل إعطاء الترخيص بمباشرة الأشغال، ومن شأن هذه الطريقة الجديدة في التسيير أن تنعش الحركة السياحية بالولاية، وتجعل منها قطبا سياحيا في هذا الجانب.
غياب التمويل يرهن تجسيد المشاريع السياحية
من جهتهم المستثمرون في القطاع بالولاية يواجهون عقبات كبيرة حالت دون تجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية بالولاية رغم تخصيص الولاية ل10 مناطق للتوسع السياحي بسبب غياب التمويل اللازم لإقامة المشاريع السياحية الكبرى، زيادة على صعوبات أخرى، بعضها مرتبط بتخوفهم من ولوج عالم الاستثمار في القطاع السياحي وبعضها يعود إلى العراقيل البيروقراطية والتكاليف التي يتطلبها الاستثمار في هذا القطاع، حيث أن الغلاف المالي المحدد من قبل الوزارة الوصية والذي يجب ألا يقل عن 50مليار سنيتم كان العقبة التي وقفت حجر عثرة أمام الكثير من المستثمرين المتخوفين أصلا من الاستثمار في قطاع غير مضمون النتائج على خلاف باقي القطاعات، فضلا عن مشكل العقار الذي صار العقبة الكبرى أمام إقامة مثل هذه المشاريع لتبعية معظم الجيوب العقارية إما للخواص أو لأملاك الدولة، وما يرافقه ذلك من صعوبة قانونية في تحويل هذه العقارات إلى الوكالة الوطنية للتطوير السياحي التي تمنحه بدورها للمستثمر المحتمل، دون إغفال عدم تحمس المستثمرين المحليين إلى المغامرة في هذا الميدان متحججين بغياب المردودية أو بقلة فرص الاستثمار وطول الإجراءات الإدارية وتعقيداتها، فضلا عن عدم تصنيف الولاية ذات منطقة للجذب السياحي على المستوى الوطني.
للإشارة فإن الولاية بصدد تعزيز قدرات هياكل الاستقبال لديها على مستوى البلديات الساحلية بإنجاز مشروع سياحي كبير بمنطقة «بني حواء» أقصى الشمال الشرقي للولاية المسمى ب«دار الإكرام» بمنطقة «بني حواء» للبطل العالمي «نور الدين مرسلي» بسعة 380سريرا، والذي تتجاوز نسبة الأشغال به ال40 بالمائة، وكذا مشروع سياحي ضخم بمدينة «تنس» يضم فندقا ومجمعا كبيرا بشقق فاخرة، وهو ما من شأنه تعزيز طاقة الاستيعاب بهياكل الاستقبال بالبلديات الساحلية.