خصصت مديرية السياحة لولاية الشلف ثلاث مناطق جديدة للتوسع السياحي بكل من بلديات التنس، المرسى وبني حواء، لتضاف إلى عشر مناطق للتوسع السياحي الموجودة بالولاية على طول الشريط الساحلي والتي لم تستثمر بعد. بقيت هذه المناطق على عذريتها ولم يتم استغلالها بعد، لأسباب متعلقة ببعض الشروط التي وجد فيها بعض المستثمرين عائقا للولوج إلى الاستثمار في هذا القطاع الذي يتطلب اعتمادات مالية ضخمة حددتها السلطات الوصية بما لا يقل عن 50 مليار سنتيم، فضلا عن مشكل العقار الذي صار العقبة الكبرى لإقامة مثل هذه المشاريع، كون معظم الجيوب العقارية إما للخواص أو لأملاك الدولة، وما يرافق ذلك من صعوبات قانونية لتحويل هذه العقارات إلى الوكالة الوطنية للتطوير السياحي التي تمنحه بدورها للمستثمر. وحسب مصدر من مديرية السياحة بالولاية، فإن الهياكل السياحية ستتدعم بنوعين من الهياكل، منها الحضرية والتي تخص الفنادق وهياكل الاستقبال، حيث يجري حاليا بعاصمة الولاية إنجاز فنادق من 5 و3 نجوم ومركز أعمال. وفيما يتعلق بالهياكل البحرية المقامة على الشريط الساحلي للولاية، فعمليات الإنجاز جارية ببعض المشاريع السياحية على غرار القرية السياحية ببني حواء بالإضافة إلى مركب سياحي بذات الجهة، وهي هياكل تبقى قليلة بالنظر إلى طول الشريط الساحلي للولاية الذي يستقبل عددا هائلا من المصطافين مع بداية كل موسم صيف، إلا أن هذا التدفق البشري يصطدم بنقص هياكل الاستقبال التي لا تتعدى طاقة استيعابها المحددة ب148 سرير فقط، وهو عدد ضعيف لا يلبي الطلبات الكبيرة المتدفقة على الولاية، حيث غالبا ما نجد جميع المخيمات والفنادق محجوزة قبل انطلاق موسم الاصطياف. وحسب ذات المسؤول، فإن الولاية بصدد تعزيز قدرات هياكل الاستقبال لديها على مستوى البلديات الساحلية بإنجاز مشروع سياحي كبير بمنطقة بني حواء أقصى الشمال الشرقي للولاية المسمى بدار الإكرام، بسعة 380 سرير والذي تجاوزت نسبة الأشغال به 30٪، وكذا مشروع سياحي ضخم بمدينة تنس يضم فندقا ومجمعا كبيرا بشقق فاخرة من المنتظر أن يسلم العام المقبل، وهو ما من شأنه تعزيز طاقة الاستيعاب بهياكل الاستقبال بالبلديات الساحلية. ورغم تخصيص الولاية 10 مناطق للتوسع السياحي، إلا أن عدة عقبات تحول دون الاستثمار في هذا الميدان، فضلا عن الإقبال المحتشم للمستثمرين المحليين في القطاع، حيث ذكر مدير السياحة أن الاستثمار السياحي بولاية الشلف يواجه عراقيل جمة، بسبب غياب التمويل اللازم لإقامة المشاريع السياحية الكبرى، خصوصا بعد اشتراط الوزارة الوصية لقيمة الاستثمار التي يجب ألا تقل عن 50 مليار سنيتم، فضلا عن عدم تحمس الكثير من المستثمرين المغامرة في هذا المجال رغم تخصيص 10 مناطق للتوسع السياحي عبر الشريط الساحلي بالولاية.
