وضع خطة للتقليص من استيراد الحليب نفى رئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب «محمود بن شكور» أمس صحة الإشاعات المتداولة في الآونة الأخيرة حول ندرة حليب الأكياس والمضاربة بأسعاره بمحلات البقالة، مرجعا المشكل إلى حدوث خلل في عملية التوزيع، مؤكدا تسجيل ارتفاع في كميات بودرة الحليب المستوردة من 10 إلى 20 ألف طن مقارنة بالعام 2009. وقد أوضح المتحدث، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أمس، بأن كل وحدات التحويل تحصلت على حصتها اللازمة لتلبية حاجات المستهلكين، حيث تحصل كل وحدات التحويل كل شهر على الكميات اللازمة لصناعة حليب الاستهلاك، مضيفا بأن المشكل متعلق بالسعر حيث يعد سعر الكيس الواحد من الحليب معقول جدا حسب ذات المتحدث، الذي أكد أن ذلك يتسبب في توجيهه لأغراض أخرى غير صناعة حليب الأكياس، على غرار صناعة الأجبان والياغورت، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى حدوث الندرة في بعض المناطق، ليس بسبب عدم توفر مسحوق الحليب بل لوجود خلل في الصناعة والتوزيع. كما أكد «بن شكور» بأنه تم عقد اجتماع أول أمس من أجل دراسة ورقة الطريق التي أعطيت لمصالحه من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك قصد مراجعة كيفية معالجة هذا الوضع، وكشف عن التحضير لسلسلة من الإجراءات التي سيتم تبنيها ابتدء من جانفي 2011، حيث تتمثل هذه الأخيرة في التوزيع الجغرافي لمسحوق الحليب، هذا ما يعني تحلي وحدات التحويل المتواجدة بتلك المناطق الجغرافية بروح المسؤولية، أي أنها تتحمل مسؤولية تغطية متطلبات السكان المتواجدين في نطاقها الجغرافي، وعلى هذا الأساس يقوم الديوان الوطني المهني للحليب بتزويدها بالكميات الكافية، وفي حالة وجود نقص فهي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية هذا الخلل، وليس كل الوحدات مادام أنها تحصلت على حصتها اللازمة. وكشف ذات المتحدث في هذا الصدد بأنه تم تسجيل ارتفاع في كميات مسحوق الحليب المستوردة هذه السنة، حيث قدرت ب 135 ألف طن، مقابل 121 ألف طن السنة الماضية، كما سجل أيضا ارتفاعا في إنتاج الحليب الطازج هذه السنة قدر بحوالي 412 مليون لتر، مقارنة ب 312 مليون لتر خلال 2009، ونظرا للاعتماد الكلي لوحدات التحويل على مسحوق الحليب المعقم أصلا في البلدان الأصلية وهو لا يتسبب في مشاكل لتلك الوحدات على عكس الحليب الطازج الذي يتطلب منهم تعقيمه، وهذا ما يتطلب العديد من العمليات، ثم إن المحولين يرفضون الحليب الطازج لأن هناك كميات كافية من مسحوق الحليب، فإذا كان هناك نقص في هذه الحالة فإن المحولين يلجأون إلى الإنتاج الوطني، ثم إن الإرادة تتوجه اليوم إلى إدماج الحليب الطازج في صناعة الحليب بنسبة 70 بالمائة، وتقليص كميات المسحوق المستورد. وأضاف رئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب بأن ورقة الطريق التي تقوم مصالحه بدراستها وإثرائها تلزم كل وحدات التحويل بإدماج الحليب الطازج المنتج في المناطق المتواجدة بها، وإذا لم تقم بذلك سيتم تخفيض حصتها من مسحوق الحليب، حيث ستكون هناك آليات مراقبة للتحقق من ذلك، ولا تعد هذه العملية مهمة الديوان الوطني للحليب فحسب، بل أنها ستكون أيضا من مهام مصالح وزارة التجارة. وفيما يخص إعادة تنظيم الشعبة أكد ضيف التحرير بأننا نستهلك سنويا1.2 مليار لتر من مسحوق الحليب، وهذه الكميات ينبغي أن تقلص في الخمس سنوات المقبلة بحوالي 80 أو 100 بالمائة. ووضعت المصالح خطة للتقليص من استيراد الحليب وذلك على مستوى المزرعة، حيث يجب إعادة تنظيم تربية المواشي لأننا ابتعدنا عنها بسبب سعر بودرة الحليب المعقول، إذ اعتقدنا أننا نستهلك الحليب مجانا باعتباره مدعم، وهذه السنة بلغ التدعيم 15 دينارا، وإذا وضع هذا المبلغ لتدعيم الإنتاج الوطني فهذا أمر رائع، فعلى مستوى المزارع سجلنا ارتفاعا محسوس في استيراد الأبقار الحلوب، والتي بلغ عددها هذه السنة 20 ألف بقرة. وفي سياق ذي صلة صرح المتحدث بأن تربية المواشي لم تتطور بعد، وذلك راجع بدوره إلى السعر المنخفض لبودرة الحليب طوال فترة معينة، هذا ما أدى إلى إهمال تربية المواشي، مؤكدا عدم رضاه على الوضعية الجديدة للأسعار، وهي أسعار جد مرتفعة لفتت اهتمام العالم برمته لاسيما مهنيي الشعبة والمسؤولين السياسيين، وبالتالي يجب تحسين الإنتاج الوطني، ولأجل ذلك من الضروري وضع الدعم اللازم على مستوى الإنتاج، 12 دينارا للتر من الحليب الطازج ودعم لجامع الحليب في حدود 5 دنانير للتر من الحليب الطازج، أما بالنسبة للمحول فالدعم سيكون في حدود 4 دينار للتر لدمج الحليب الطازج في صناعة حليب الاستهلاك، هذا الدعم يعني المحولين الخواص مثل العموميون بنسبة 50 بالمائة لكل فئة، وهذا من خلال توجيهات الوزير التي ترمي إلى رفع علاوة الإدماج من أجل السماح لوحدات التحويل بجمع أكبر قدر من الحليب، كاشفا بأن رؤوس الماشية يتراوح عددها بين 700 و800 رأس، أما المربين فقد بلغ عددهم حوالي 20 ألف، ولمعرفة الأعداد الحقيقية تقوم مصالحهم بدراسة سبل إحصائهم.
