حليب الأكياس بسعره المعقول يُحوّل ويستغل في صناعة الياغورت والأجبان

أكد رئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب، محمود بن شكور، عدم وجود أزمة أو ندرة حليب الأكياس، بل هناك خلل في التوزيع، كما أكد ارتفاع في كميات بودرة الحليب المستوردة من 121 ألف طن سنة 2009 إلى 135 ألف طن .2010 وخلال استضافته أمس على أمواج القناة الثالثة في حصة ''ضيف التحرير''، أوضح بن شكور أنه لا يوجد أزمة ولا ندرة، وكل وحدات التحويل تحصلت على الكميات أو حصتها اللازمة لتلبية حاجات المستهلكين، وأبدى المسؤول شكوكه حول إمكانية أن يكون هناك بعض التأخر في وصول الحصص، لكنه أكد أن كل وحدات التحويل تتحصل شهريا على الكميات اللازمة لصناعة حليب الاستهلاك. وخلال تقديمه لمزيد من الشروحات، أكد أن الكميات المستوردة تكفي لتلبية حاجيات السكان، بدليل أن هذه الكميات ارتفعت بأزيد من 10 آلاف طن مقارنة بالسنة الماضية، مع تسجيل استقرار نسبي في الاستهلاك مقارنة بسنة ,2009 ''لكن يمكن أن يكون هناك تفسير آخر ففي شهر رمضان استهلاك هذه المادة يكون مرتفعا بالمقارنة مع باقي أيام السنة ربما يعد هذا واحدا من بين الأسباب، كما أن سعر الحليب المعقول جدا قد يؤدي إلى توجيه هذه المادة لصناعة منتوجات أخرى غير حليب الأكياس''. ولم يستبعد رئيس اللجنة المهنية للحليب أن تقوم بعض الجهات بتوجيه استعمال حليب الأكياس إلى أغراض أخرى كصناعة الياغورت والأجبان، وهذا بسبب سعره المعقول جدا ''25 دج''، هذا بدوره ما يؤدي إلى حدوث الندرة أو خلل في بعض المناطق، ليس بسبب عدم توفر مسحوق الحليب، لكن بسبب وجود خلل في الصناعة والتوزيع، وتساءل المسؤول ''ماذا حدث إذا: الكل قام بالتخزين: العائلات، التجار، الموزعين...''. وأمام هذا الوضع، أعلن ضيف التحرير أن اللجنة المهنية لفرع الحليب عقدت أول أمس اجتماعا لدراسة ورقة الطريق أعطيت لها من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية لمراجعة كيفية معالجة هذا الوضع، وفي هذا الصدد ذكر أن اللجنة بصدد تحضير سلسلة من الإجراءات والتي سيتم تبنيها بدءا من جانفي ,2011 وأشار إلى أنه تباحث مع كل المعنيين من أجل عقلنة الفرع والتصدي لكافة التصرفات غير الشرعية. وفي إطار الإجراءات الجديدة، سيكون هناك توزيع جغرافي لمسحوق الحليب، وهو ما يعني تحلي وحدات التحويل المتواجدة بتلك المناطق الجغرافية بروح المسؤولية أي أنها تتحمل مسؤولية تغطية حاجات السكان المتواجدين في نطاقها الجغرافي (وحدات التحول) على هذا الأساس يقوم الديوان الوطني المهني للحليب بتزويدها بالكميات الكافية، وفي حالة وجود نقص فهي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية هذا الخلل وليس كل الوحدات مادام أنها تحصلت على حصتها اللازمة، وشدد المسؤول على أن مصالحه ستعمل جاهدة لتكون هذه التدابير عملية بعد شهرين من الآن حسب توجيهات وزارة الفلاحة.