انتشرت في المدة الأخيرة بولاية الشلف ظاهرة إقامة المعارض الاقتصادية والتجارية، والتي تمتد لشهور طويلة دون مراعاة أدنى الشروط التنظيمية والقانونية لإقامة مثل هذه الفضاءات التجارية، التي أضحت ظاهرة تكرر كل موسم وكل سنة، بمناسبة أو بدونها لأجل تحقيق مردود اقتصادي وفير، دون أن يستفيد المواطنون من أسعارها التي توصف ب«التنافسية» في وقت يؤكد فيه غالبية المتسوقين أن أسعارها لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة بالمحلات القريبة. معارض على طول السنة وأصحاب المحلات الخاسر الأكبر
وجد الكثير من أصحاب المحلات التجارية بمدينة الشلف أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، بعد قيام مصالح البلدية بمنح تراخيص لإقامة الكثير من المعرض التجارية على مدار العام تخص عرض السع والمنتجات من مختلف الماركات والأنواع دون التقيد بأي نوع من الضوابط القانونية والتنظيمية، حيث تحولت بعض الفضاءات التجارية بعاصمة الولاية هذه الأيام إلى معارض كبيرة مقامة على طول السنة دون أن ترتبط بمناسبة معينة حيث تكتفي فقط بتعليق إعلانات كبيرة بالشوارع لاستقطاب الزبائن المبهورين بكل تخفيض غير آبهين بنوعية السعلة أو المنتوج المعروض للبيع، وتحولت عادات الناس من التسوق بالمحلات التجارية الجوارية إلى هذه الفضاءات التجارية الكبيرة التي تعرف بتنوع سلعها واحتوائها على مختلف الأصناف والأنواع، بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة نسبيا مقارنة مع ما هو موجود بالمحلات القريبة، وأضحت كثير من العائلات ونتيجة لتدني القدرة الشرائية لديها تتحين فرصة إقامة مثل هذه المعارض التجارية لاقتناء ما يلزمها من حاجيات وأغراض منزلية، معتقدة أن سلعها منخفضة مقارنة بالمحلات التجارية، إضافة إلى كثرة الطلب على السلع المعروضة للبيع وسط أسعار تنافسية بين العارضين لتحصيل أكبر قدر من الإرباح خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. جدير بالذكر أن هذه المعارض تعرف تنوعا واضحا في سلعها بين الملابس الموسمية، الأحذية، الأواني المنزلية، الأدوات المدرسية، مواد التجميل والحلويات على مختلف الأنواع والأشكال، بالإضافة إلى وسائل التنظيف، وكثيرا ما تشاهد وتسمع تنافس البائعين فيما بينهم من خلال الصيحات على سلعهم والمناداة على أسعارهم في محاولة منهم لجلب الزبائن وإبعادهم عن منافسين آخرين لهم، وتفطن بعض البائعين إلى حيلة لجلب الزبائن من خلال عرضهم لسلع متنوعة لا تتجاوز أسعارها العشرة دنانير فقط، والأخرى ب20دينارا فيما تصل أخرى إلى ال50 دينارا، والأكيد أن ذلك يتوقف على نوعية السلعة المعروضة، وما على الزبون إلا الاختيار وأخذ الشيء الذي يعجبه، وكثيرا ما يغري الثمن الزبائن باقتناء تلك الأشياء البسيطة، غير أنه سرعان ما يكتشف كم كان غبيا حين فكر في ابتياع مثلها حاجيات لا لشيء إلا لأن صلاحيتها محدودة وتفتقد للجودة والنوعية. من جهتهم وجد أصحاب المحلات التجارية أنفسهم دون زبائن في وقت يعج فيه المعرض التجاري المقام غير بعيدا عنهم بالزوار والزبائن لاقتناء حاجياتهم المختلفة أو للتجول بين أجنحة هذا المعرض، ووجد تجار المدينة أنفسهم مجبرين على التكيف مع السوق وطرح نفس أسعار المعرض رغم أن ذلك سيكلفهم الخسارة لا محالة وهو الخيار الوحيد حسبهم للإبقاء على نشاطهم مستمرا وتفادي الغلق.
المعارض المقامة بعيدة عن المستوى المطلوب وتبقى النقطة السوداء المسجلة على مستوى هذه المعرض تخص عدم التنظيم وقلة الاحتياطات الأمنية لمواجهة أية احتمالات ممكنة، حيث يواجه المتسوقون لإحدى المعارض الاقتصادية المقامة بساحة «التضامن والوئام» بمركز المدينة خطورة كبيرة جراء إنعدام مخارج للمعرض الذي يقع في الطابق الأرضي لفندق المدينة، فضلا عن عدم وجود مخارج للتهوية، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على يؤكد تساهل السلطات البلدية في منح تراخيص لمثل هذه التظاهرات الاقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بسلامة وأمن التجار والمتسوقين على السواء، وعلاوة على هذا المشكل يطرح مشكل آخر لا يقل أهمية عن هذا، ويتمثل أساسا في غياب فضاءات واسعة للمتسوقين من أماكن للتوقف إلى فضاءات متنوعة لمختلف السع، حيث غالبا ما يقتصر الأمر في هذه المعارض على الألبسة النسائية والرجال وكذا الأطفال وبعض أدوات الزينة المقلدة دون غيرها من بقية المنتوجات مثلما هو معمول به في المعارض الاقتصادية والتجارية المعروفة.
