الأزمة لن تحل إلا بإحداث قطيعة مع سياسة استيراد مسحوق الحليب

أكد أن بودرة الحليب تباع في الأسواق الموازية بأضعاف أثمانها، «بولنوار»..

دعم الدولة لبودرة الحليب ساعد على تهريبها
أكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين «حاج طاهر بلنوار» أن أزمة الحليب في الجزائر لن تحل إلا بإحداث قطيعة مع سياسة استيراد مسحوق الحليب الذي يكلف الدولة سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وتوجيه الفاتورة إلى إقامة مجمعات لا مركزية للاستثمار في البقر الحلوب المستورد، داعيا إلى تحرير أسعار الحليب وتوجيه قيمة الدعم الذي تجاوزت قيمته 12 مليار دينار إلى المستهلك مباشرة، معيبا على وزارة الفلاحة أن تتحول إلى مؤسسة استيراد بدل الإنتاج.
وتوقع «بولنوار» في اتصال مع «الأيام» أن يتواصل غياب أكياس الحليب عن المحلات التجارية لأسابيع أخرى "مادامت الحلول الترقيعية والبرامج الظرفية تحكم سياسة الجهات المعنية التي لا تتعلم من أخطاء الماضي وتراهن في كل مرة على سياسة الاستيراد رغم إفلاسها، فقرار الحكومة بخصوص تقليص فاتورة استيراد الحليب إلى 50 بالمائة، والتي تراجعت خلال العامين الماضيين من 145 مليون طن سنة 2008 إلى 120 مليون طن سنة 2009، كان ينبغي أن يدعم بإجراءات استثمارية"، وقال «بولنوار» إن "المنطق يحتم اليوم أن يوجه المبلغ الذي يتجاوز مليار دولار إلى شراء رؤوس الأبقار الحلوب بدل استيراد بودرة الحليب التي تحكمها أسعار السوق العالمية، خاصة وأنها مرشحة للارتفاع العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة"، مؤكدا في السياق ذاته أن تجاوز الأزمة حاليا يقتضي استيراد 400 ألف بقرة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية التي لا تتوفر على ربع إمكانات الجزائر بدأت تسجل عزوفا عن استيراد هذه بودرة الحليب، مستغربا في سياق حديثه من مسؤولي وزارة الفلاحة "الذين لا يتحدثون إلا بلغة الاستيراد وكأنه أصبح حتمية، متناسين أن دورها الأول هو الإنتاج وأن الاستيراد من مسؤوليات وزارة التجارة"، لذا فتبرير الاستيراد لأي سبب مرفوض جملة وتفصيلا، حسب «بولنوار» الذي تحدث عن نوعية الحليب الموجودة بأسواقنا، مؤكدا أن "معيار الجودة منعدم في الكثير منها وقيمتها الغذائية جد ضعيفة"، أما بخصوص الأسباب الكامنة وراء الطوابير الطويلة أمام المحلات، فقد أكد أنه زيادة على ما سبق ذكره، فإن المشكل في التوزيع الذي تستفيد منه بعض المصانع بكميات كبيرة يزيد في بعض الأحيان عن حاجتها، في حين يستفيد منتجون آخرون من كميات لا تلبي حتى الاحتياجات.
ومن الأمور التي تسترعي الانتباه – حسب بولنوار- غياب ثقافة الاستهلاك، ففي كل مرة يكثر فيها الحديث عن ندرة مادة استهلاكية، إلا وتضاعف الطلب عليها بشكل مبالغ فيه، فالمواطن يقتني أحيانا كميات تفوق حاجته مهما كان السعر المطلوب، ومن الأمور التي يتأسف لها كثيرا، أن مسحوق الحليب أصبح يسيل لعاب المهربين، مستغلين هامش الربح ودعم الدولة الذي تجاوز 12 مليار دينار والأكثر من ذلك أن هذه المادة التي يفتقر إليها المنتجون تباع في الأسواق الموازية، بأضعاف أثمانها، ما جعل الكثير من المنتجين يستغلونها في صناعات أخرى تعود عليهم بالفائدة، أما بخصوص الحلول الكفيلة بالقضاء على الأزمة جذريا، فقد دعا المتحدث إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها واتخاذ إجراءات استعجاليه بتحويل فاتورة استيراد بودرة الحليب إلى استيراد قرابة 400 ألف بقرة حلوب، وفي حال التخوف من إمكانية عدم القدرة على التكفل بهم، فمن الممكن أن يكون الاستيراد على دفعات، كأن يتم في البداية استيراد 100 ألف بقرة، شريطة أن التخلي عن سياسة التسيير المركزي وإقامة مجمعات جهوية للاستثمار، تتناسب مع إمكانات كل منطقة، وهي عملية إن أشرك فيها القطاع الخاص ستكون قادرة على توفير الاكتفاء الذاتي على الأقل في مادة أساسية، أما بخصوص الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المادة فسيوفر 60 ألف بقرة، يقدر متوسط إنتاجها بمليون و200 ألف لتر يوميا من الحليب أي حوالي 400 مليون لتر سنويا، وفي حديثه عن المضاربة في أسعار مادة الحليب أو غيرها من المواد الاستهلاكية، أكد «بولنوار» أن لا حل إلا بزيادة الإنتاج لقطع الطريق عن المضاربين اللذين لا يهمهم إلا تحقيق الربح السريع، خاصة في المناسبات.