طمأن نائب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحليب المواطنين بأنهم لن يواجهوا خلال 2009 أي زيادة في تسعيرة حليب الأكياس المحددة من طرف الحكومة ب 25 دينار، مؤكدا أن توجيهات الحكومة صارمة بهذا الخصوص وترفض أي مطلب المنتجين لرفع سعر حليب الأكياس إلى 45 دينار، كما كشف عن مناقصة سيعلن عنها في غضون أيام لتوفير مخزون بودرة الحليب يغطي الحاجة الوطنية إلى غاية نهاية 2009. نفى نائب الرئيس المدير العام للديوان الوطني المهني الحليب، عبد الحفيظ هني، إمكانية الزيادة في سعر اللتر الواحد للحليب هذا العام، موضحا أنه مادة استهلاكية ضرورية وسيكون كافيا لتغطية الحاجة بالنسبة لبرنامج 2009 من استيراد واستهلاك الحليب، وأوضح هني أن احتياجات السوق الوطني من الحليب تقدر مليار و200 ألف لتر من الحليب سنويا، مضيفا أن أزمة الحليب التي شهدتها الجزائر سنة 2007 لن تتكرر مجددا، وأوضح المدير العام للديوان الوطني للحليب أن ميزانية دعم الدولة لمادة الحليب، بلغت 23 مليار دينار في 2008 أي بهدف ضمان بيع كيس الحليب للمواطنين ب 25 دينار مهما ارتفعت أسعار غبرة الحليب في الأسواق العالمية. وفي سياق مطالبة المنتجين الذين بلغ عددهم 90 منتجا بين قطاع عام وخاص برفع السعر إلى 45 دينارا أوضح عبد الحفيظ هني، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى الإذاعية، أن سعر حليب الأكياس المبستر والمقدر ب 25 دينارا لن يتم تغييره، وذلك استجابة للتوجيهات الحكومية الصارمة بضرورة تدعيم مادة الحليب بعد أن عرفت أسعاره أزمة في 2007، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار بودرة الحليب في العالم إلى أكثر من 5 آلاف دولار للطن، مؤكدا في هذا الصدد أن الديوان يسعى إلى تليبة حاجة المواطن من خلال توفير الكميات الكافية في السوق من الحليب فضلا عن تغطية الفارق بين السعر الحقيقي للحليب وثمن البيع للاستهلاك النهائي. وأكد هني في ذات السياق بأن حجم الاستيراد الحالي لبودرة الحليب سيمكن من تغطية، على الأقل، السداسي الأول لسنة 2009 ، موضحا أنه يوجد أيضا مخزون احتياطي تم وضعه استجابة لتوجيهات حكومية ويكفي لشهرين، وضمن نفس السياق كشف المدير العام للديوان الوطني المهني الحليب أن الديوان سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالإعلان عن مناقصة لتجاوز فترة السداسي الأول، وتوفير بودرة حليب تكفي لتغطية الحاجيات الوطنية إلى غاية نهاية السنة الجارية. وأشار هني من جهة أخرى أن الديوان سيقوم بالتدخل في السوق من خلال مستويين، التمويل والدعم إضافة إلى المراقبة وذلك في إطار إستراتيجية مسطرة من 2009 إلى 2014، مضيفا في رده عن سؤال متعلق بتغطية الفرق الذي تأخذه الدولة على عاتقها والموجود بين سعر الشراء وسعر البيع، أن تلك النقطة يستدل عليها بالسعر المرجعي للاستيراد، منوها أن تلك المادة عرفت ارتفاعا هاما سنة2007، حيث بلغ سعر الطن في المتوسط ارتفاعا لأكثر من 5000 دولار للطن، فيما كان في السابقا إمكانية الحصول عليه من قبل المستوردين متاحة بنصف ذلك السعر، هذا ما دفع الدولة إلى التدخل، وذلك بوضع إجراء خاص بحل مجموعة المحولين، كاشفا أن قيمة تدخل الدولة بالنسبة لدعم سعر الحليب لعام 2008، تجاوزت 22 مليار دولار. وجدد هني الإشارة إلى قرار الدولة المعلن عنه قبل أسابيع والقاضي برفع العلاوات الموجهة للمنتجين ومحصلي ومحولي الحليب والتي ارتفعت بنسبة 75 بالمئة، حيث بلغت علاوة الإنتاج 12 دينار بعدما كانت 7 دينار في السابق، بينما ستكون علاوة الإدماج 3 دينار في المتوسط مقارنة ب 2 دينار التي كانت توزع للمحولين.
