تنظيم القاعدة وزّع الرهائن إلى مجموعات

استبعد التحرك عسكريا لتحريرهم، الرئيس المالي يؤكد..

أكد الرئيس المالي «أمادو توماني توري» أمس في حوار أدلى به لجريدة «لوباريزيان» الفرنسية أن التنظيم الذي يسمي نفسه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يكون قد قام بتوزيع الرهائن السبعة الذين يحتجزهم في عدة مجموعات، ونفى الرئيس المالي توفر أية معلومات بشأن مكان الرهائن.
حسب تصريحات الرئيس المالي لصحيفة «لوباريزيان» فإن المعلومات المتوفرة تؤكد كلها أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي قام بتوزيع الرهائن السبعة وبينهم خمسة فرنسيين في عدة مجموعات، مشيرا في المقابل إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مكان احتجازهم، ويندرج خيار توزيع الرهائن على أكثر من منطقة، في رأي المتتبعين، في إطار إستراتيجية التنظيم الإرهابي لمواجهة أية عملية عسكرية محتملة من قبل القوات الخاصة الفرنسية بمساعدة دول المنطقة لتحرير الرهائن، مثلما فعلت سابقا في محاولة لتحرير الرهينة جيرمانو، وهي العملية التي باءت بالفشل ورد عليها التنظيم بإعدام الرهينة.
وفي سياق متصل بقضية الرهائن، استبعد الرئيس «أمادو توماني توري»، أية عملية عسكرية لتحريرهم في الآجال القريبة، قائلا: «إن الشروط غير متوفرة حاليا من أجل القيام بهجوم عسكري لإطلاق سراحهم».
ومن وجهة نظر «توماني توري» فإن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يشكل خطرا متزايدا في المنطقة، على الرغم من المبالغة أحيانا في الحديث عن التنظيم على الصعيد العسكري، وتكمن خطورة التنظيم في رأي الرئيس في أنه عدو غير مرئي ويتمتع بقدرة كبيرة على الحركة ويعبر الحدود ويستفيد من تواطؤ الكثير من الأشخاص، ويذهب الرئيس المالي إلى القول «قد يكون تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أخطر مما نعتقد». وتابع بالقول «لكن التهديد ليس عسكريا فقط بل عقائدي أيضا وهنا لا يمكن لأحد أن يعرف حدود القضية».
وتجدر الإشارة إلى أن الرهائن السبعة وبينهم 5 فرنسيين خطفوا ليلة 16 سبتمبر من منطقة بشمال النيجر، حيث يعمل أغلبهم في مجموعة أريفا النووية وشركة متعاقدة معها في شمال النيجر، وقالت مصادر مالية وفرنسية أن الرهائن محتجزون في تلال تيمترين الصحراوية شمال شرق مالي المحاذية للجزائر.
وكان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي «عبد الملك درودكال» المكنى «أبو مصعب عبد الودود»دعا في رسالة صوتية، فرنسا إلى التفاوض مباشرة مع زعيم القاعدة «أسامة بن لادن» بشأن الرهائن، ودعا فرنسا إلى سحب قواتها من أفغانستان ومناطق أخرى من العالم.
وردا على تسجيل القاعدة، أكدت فرنسا الجمعة أن سياستها لا يمكن أن تملى عليها من الخارج.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة «ميشيل أليو ماري» الجمعة «أن فرنسا تقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتم الإفراج عن الرهائن حيثما كانوا سالمين»، لكنها أكدت أن «فرنسا لا يمكن أن تقبل أن تملى عليها سياستها من الخارج من أي كان».