مقتل 11 شخصا وجرح 350 آخرون بسطيف

في حوادث تسبب فيها أصحاب الدراجات النارية..

سطرت مصالح أمن ولاية سطيف، برنامجا ردعيا وحملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية، الذين يعبثون يوميا بقانون المرور كيفما شاؤوا، خاصة منها استعمال السرعة المفرطة داخل المناطق الحضرية، مما يؤدي في الكثير من الحالات إلى نهايات مؤلمة ومشاهد دموية.
وحسب الحصيلة الرسمية للسداسي الثاني من السنة الحالية 2010، وبالتحديد خلال الأربع أشهر الماضية المتعلقة بشهر جويلية، أوت، سبتمبر وأكتوبر من السنة الجارية، فإنه تم تسجيل حوالي 300 حادث مرور، خلفت في مجملها ما لا يقل عن 11 وفاة وحوالي 350 جريحا، ونظرا لمخلفات تهور سائقي الدراجات النارية على أنفسهم وعلى الغير، فإن مصالح الأمن قد عقدت العزم على محاربة الظاهرة التي باتت تؤرق حتى المواطنين وهم داخل سكناتهم، فضلا عن متاعبهم معها في الخارج.
حيث يسجل يوميا التعدي الصارخ على قوانين المرور من قبل أصحاب الدراجات، الذين أغلبهم لا يتقيدون بأدنى القوانين، حيث تستعمل السرعة المفرطة داخل التجمعات والأحياء الحضرية، ويتعمد الكثير منهم كذلك عدم إستعمال كاتمات الصوت، وكذا إهمال استعمال وسائل الأمان كالخوذة مثلا، وكل هذه التعديات تخلف في مجملها، عواقب وخيمة سواء من الناحية الجسدية أو من الجانب العقابي، وعليه فقد أكد السيد "بودوكارة مختار" عميد الشرطة رئيس أمن الولاية، أن الظاهرة قد وضعت تحت المجهر وتوليها مصالحه أهمية بالغة من خلال تكثيف النشاطات، خاصة الدوريات الميدانية على مستوى كامل إقليم الولاية.