مديرية التجارة بخنشلة تعجز عن حل ملف السوق المغطاة

ظلت مغلقة ل 10 سنوات كاملة..

طالب العديد من ممارسي تجارة الخضر والفواكه على العربات المجرورة بشوارع مدينة خنشلة، السلطات المحلية بالولاية بضرورة العمل على إيجاد الحل الملائم لفتح السوق المغطاة التي أنجزت وسط المدينة، والتي بقيت مجرد هيكل لم يستغل لأسباب تبقى مجهولة لديهم.
في الوقت الذي أبدت فيه الإدارة عجزها في حل ملف السوق المغطاة، الذي ظل ولأكثر من 14 سنة دون استغلال، ليتحول إلى خردة حسب تعبير أحد أعضاء المجلس الولائي الذي اتهم الإدارة بالعجز في الوصول إلى حل قصد استغلال السوق من طرف التجار، وتسوية وضعيته خاصة وأن التجار الفوضويين للخضر والفواكه عبر العربات المجرورة يغزون الشوارع وسط المدينة، مطالبين بمحلات للحد من ظاهرة البيع غير الشرعي واحتلال الأرصفة إلى جانب عرقلة سير المرور وسط الشوارع الرئيسية للمدينة.
حيث كانت القضية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، محل نقاش واسع وساخن بين الإدارة وأعضاء المجلس الذين طالبوا وبإلحاح تسوية وضعية هذا السوق الكائن بوسط المدينة من جهة، وإعادة تفعيل اللجنة المشكلة من ممثلين عن مديريات التجارة، أملاك الدولة، الحفظ العقاري، وممثلين عن المجلس البلدي، والولائي والتجار لدراسة الملف من جديد والتوصل لحل توافقي يرضي جميع الأطراف واستغلال السوق، موضحين في ذات السياق أن الخزينة خسرت 10 ملايير سنتيم بعد رفض 109 مستأجرين دفع حقوق الإيجار، والذين تمت مقاضاتهم ولم يتم الفصل إلا في 27 قضية وهذا الملف لا يزال مفتوحا أمام الجهة القضائية.
في سياق موازي أصبح المكان عبارة عن فضاء لرمي القمامات ومرتعا لكل الحيوانات، كما يتخذه المختلين عقليا مكانا للنوم وقضاء الحاجة، وأمام فشل الإدارة في حل مشكل السوق المغطاة يبقى أعوان الأمن في كر وفر مع أصحاب التجار الفوضويين على العربات المجرورة وسط شوارع المدينة، هؤلاء طالبوا بمحلات في السوق ليمارسوا تجارتهم بطرق قانونية وينتظمون في مكان قار وآمن، بدل المطاردة اليومية لرجال الشرطة للعلم أنه قبل سنتين شكلت لجنة إدارية للعمل على حصر عوائق وكل ما يتعلق بملف السوق التي أنجزت في سنة 1996، والوصول إلى حل نهائي لكن عمل الجنة وضع في إدراج ورفوف الأرشيف كباقي عمل اللجان الأخرى.