إنجاز 50 مقرا لوحدات الدرك الوطني بالطريق السيار شرق غرب

بالتنسيق بين القيادة العامة للدرك الوطني ووزارة الأشغال العمومية..

تدعمت مصالح الدرك الوطني مؤخرا بالعديد من الهياكل والمنشآت عبر الطريق السريع شرق غرب، حسب ما كشف عنه القيادي في الجهاز المقدم «العرابي عبد القادر».
ومن المنتظر دخول عدد من المقرات الجديدة لفرق الدرك الوطني حيز الخدمة على غرار مقر ببلدية الماين والذي أنجز على عاتق وزارة الأشغال العمومية من حيث الإنجاز والتجهيز، كما كشف عن افتتاح فرقتين جديدتين للدرك الوطني بكل من بلديات القلة والرابطة الأولى بالبرج، هذا بالإضافة إلى إنجاز مقر جديد لفرقة الدرك الوطني ببلدية حسناوة نظرا لقدم وضيق المقر القديم، وقد كشف المصدر من جهة أخرى عن إنجاز فصيلتين خاصتين بالطريق السيار شرق غرب في إطار البرنامج الوطني بالتنسيق بين القيادة العامة للدرك الوطني ووزارة الأشغال العمومية، وتم اختيار مكان الفصيلتين بكل من بلدية الياشير والمخرج الشرقي لمدينة برج بوعريريج بالمكان المسمى «الخرفان»، وتأتي هذه المنشآت حسب قائد المجموعة لتدعيم الجهاز وضمان تغطية كبيرة حيث تتواجد حاليا 29 فرقة للدرك الوطني ب34 بلدية والتي تضمن تغطية بنسبة 90 بالمائة. وبإنهاء المشاريع الجديدة سترتفع نسبة التغطية إلى 33 فرقة للدرك الوطني، وسيتم إنجاز فصيلة مختصة في أمن الطرقات لتغطية الطريق الوطني رقم 45 الرابط برج بوعريريج بولاية المسيلة وهذا على مستوى بلدية الحمادية، ناهيك عن عدد من المشاريع التي سيستفيد منها الجهاز في برنامج 2010 /2014 لضمان نسبة تغطية 100 بالمائة، خاصة وأن برج بوعريريج تعتبر نقطة وصل بين الشرق والغرب وتعد إحدى أهم الولايات التي تعد مركز عبور ويجتازها الطريق الوطني رقم 5 والطريق السيار شرق غرب، بالإضافة إلى سكة الحديد والمشروع الجديد لخط السكة المكهرب شرق غرب حتى منطقة الثنية بالجزائر العاصمة، وكشف قائد المجموعة أنه سيتم تكليف تشكيلات خاصة لضمان الأمن عبر الطريق السيار مع بقاء مهمة الفرق الإقليمية على حالها، كما كشف من جهة أخرى عن بدء قيادة المجموعة في برنامج حواجز على مستوى الطريق السيار شرق غرب، حيث باشرت مصالح الدرك وضع حاجز يتكون من 30 فردا من الدرك الوطني مجهز بالعتاد المتطور ومدعم بالكلاب السينوتقنية لتفادي استعمال الطريق من طرف المهربين وتجار الممنوعات، خاصة منذ افتتاح أغلب مقاطعه ما دفع بالمخالفين إلى استغلال فرصة غياب مصالح الأمن لتمرير ما يشاؤون من السلع والممنوعات.