أمنيستي تطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو

من أجل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حالة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية، ويعتبر هذا التوسيع من أهم المطالب التي رفعتها جبهة البوليساريو خلال السنوات الأخيرة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الصحراوي الذي يواجه حملة غير مسبوقة من القمع المغربي
.
وقالت أمنيستي حسب تقرير نشرته يومية "ألموندو" الاسبانية أمس أن الرصد الأممي لحقوق الصحراويين، يجب أن يشمل كل من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي ومخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها جبهة البوليساريو في تندوف ، وأشارت إلى أن المينورسو هي البعثة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لا يوجد لديها تفويض لمراقبة حقوق الإنسان، حيث أنشئت في سنة 1991 مع توقيع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو على اتفاقية وقف إطلاق النار، ويتم تجديد ولايتها كل سنة، اذ تنتهي الولاية الحالية في 30 أبريل 2011.
وطالبت العفو الدولية المغرب بإجراء تحقيق شامل في أحداث العيون المحتلة وإخضاع المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة لعشرات المعتقلين الصحراويين "لمحاكمة وفقا للمعايير الدولية للعدالة"، إضافة إلى اتخاذ إجراءات للحماية الكاملة للمعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة"، ولاحظت أن عمليات قمع جرت على نطاق واسع شملت تعذيب المعتقلين الصحراويين (بما في ذلك الاغتصاب) أثناء تفكيك الأمن المغربي لمخيم المحتجين الصحراويين، كما ان السلطات لم تبلغ أسر المعتقلين عن أوضاعهم.
هذا الموقف من جانب واحدة من أهم منظمات الدفاع عن الإنسان يمثل دعما صريحا لمطلب جبهة البوليساريو التي دعت في آخر اجتماع لمجلس الأمن خصص لدراسة تمديد مهمة المينورسو إلى إعطاء المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان ، وقد رفض المجلس هذا الطلب، وانبرت الرباط إلى معارضة أي مراجعة لمهمة المينورسو وقد لقيت الدعم من حليفتها التقليدية فرنسا التي دأبت على إحباط كل مساعي مساءلة الرباط حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وقد كان هذا الرفض رسالة خاطئة من جانب الأمم المتحدة التي شجعت بقرارها المغرب على التمادي في قمع الصحراويين، وهو ما تأكد في مراحل لاحقة عندما تضاعفت عمليات الاعتقال والقمع والتعذيب والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي عندما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في العيون المحتلة لما أقدمت على تفكيك مخيم "أكديم أزيك" واستعملت الذخيرة الحية في تفريق المحتجين الصحراويين وقتلت واعتقلت العشرات منهم.
على مستوى آخر يمثل موقف العفو الدولية إدانة صريحة للأمم المتحدة التي رفضت أولا توسيع صلاحيات المينورسو ورفضت ثانيا التحقيق في مجزرة العيون، وهو ما يؤكد أن الشعور بالخيبة من الأمم المتحدة الذي تحدث عنه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز تتقاسمه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مع الشعب الصحراوي، وهو تأكيد من جهة محايدة لسلبية الدور الأممي في قضية الصحراء الغربية، وهو دور يتناقض تماما مع توجه المجتمعات الغربية نحو دعم القضية العادلة للشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية، فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان أهم القضايا التي تركز عليها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في أوروبا، ومن هنا فإن الدعم المتزايد الذي يلقاه كفاح الشعب الصحراوي من أجل التمتع بحق تقرير المصير يعود في جزء مهم منه إلى الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان، وقد أثبتت المعركة التي خاضتها المناضلة الصحراوية أمينتو حيدر من أجل العودة إلى وطنها بعد قرار الإبعاد الذي اتخذته في حقها سلطات الاحتلال المغربي، أن التعاطف الكبير الذي يبديه المجتمع المدني في الدول الأوروبية يمكن أن يشكل ضغطا كبيرا على الحكومات المتحالفة مع الرباط ويصحح التوازنات لصالح قضية الشعب الصحراوي، وقد كانت نهاية تلك المعركة نصرا كبيرا للقضية الصحراوية حيث اضطرت بعدها الرباط إلى عقد جولة جديدة من اللقاءات غير الرسمية مع ممثل الشعب الصحراوي من أجل امتصاص حالة الغضب المتصاعدة من السياسات القمعية المغربية، كما أن الدعوات إلى احترام حقوق الإنسان في الإقليم المحتل بقيت توجه إلى الرباط في كل مناسبة وقد جاءت هذه الدعوات على وجه التحديد من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة فضلا عن المنظمات غير الحكومية التي تصدر تقارير مفصلة عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، غير أن مجلس الأمن لا يزال يخضع للقوى الكبرى التي تصر على حماية الرباط في إطار صفقات سياسية واقتصادية، وقد أثبت مجلس الأمن الدولي استخفافه بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في مناسبات عديدة، وأكثر من هذا فإن موقف المنظمة الدولية من مسألة مرجعية حل النزاع يشكل تراجعا صريحا عن قرارات الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو الإطار الوحيد لحل هذا النزاع المصنف كقضية تصفية استعمار، ورغم أن الأمم المتحدة لم تعلن عن تراجعها عن هذا المبدأ إلا أن خطاب الأمين العام ومبعوثه الشخصي توحي بأن هناك سعيا إلى البحث عن بديل للاستفتاء وهو ما يرفضه الصحراويون بشكل قاطع، ويضرب هذا الغموض مصداقية الأمم المتحدة في الصميم ويهدد دورها، وهو ما تؤكده اليوم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.