اعتداءات خطيرة على المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجن الأسود المغربي

نداءات أوروبية لتوسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل حقوق الإنسان
قررت ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي مطالبة مجلس الأمن الدولي بإدراج مسألة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير "مينورسو".ولهذا الغرض قررت الندوة استدعاء لجنتها للمتابعة والتي تعرف باسم "تاكس فورس" يومي 20 و21 جوان لعقد اجتماع بهدف تحويل هذا الطلب إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق قال بيار غالان رئيس ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير الخبراء الدوليين المستقلين الموفدين من طرف الجامعة العربية حول مجازر غزة انه "يجب أن يطبق القانون الدولي على الجميع سواء كان ذلك إزاء إسرائيل أو السودان" وأضاف ان "اليوم يجب أن يطبق إزاء الصحراء الغربية بحيث أنه آن الأوان لضبط الأمور بشأن هذا النزاع".
ويرى غالان أن طلب ترقية العلاقات بين أوروبا والمغرب يعتبر "فضيحة كبرى" بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة والتي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا وغير مسبوق".
وقال أنه "من أجل مواجهة ذلك ارتأينا استدعاء لجنة متابعة ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي كما ينتظر أن نعقد يوم عمل للجنة المتابعة ونخصص يومين لمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية".
وأضاف أنه في هذا الصدد أوفدت ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بعثات من بينها نائب الرئيس كارميلو راميريز إلى الأراضي المحتلة من أجل جمع شهادات حول ما يجري على أرض الواقع من انتهاكات".
كما تساءلت ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "حول الأسباب التي تمنع بعثة "مينورسو" من إدراج مسألة حقوق الإنسان ضمن مهامها"
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد امتنع في آخر اجتماع له حول القضية الصحراوية نهاية شهر أفريل الماضي بسبب الاعتراض الفرنسي عن توسيع صلاحيات هذه البعثة لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية وفقا لمطلب جبهة البوليزاريو وعديد المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وهو الأمر الذي أثار استياء السلطات الصحراوية والمنظمات الحقوقية التي حملت الحكومة الفرنسية مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة.
يذكر أن مهمة لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن مختلف البلدان تكمن في التأكد من أن النشاطات التي تخططها ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطبق أحسن تطبيق.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإدراج مسألة حقوق الإنسان في عهدة "مينورسو" لحماية المواطنين الصحراويين من حملات القمع المغربية ضد المدنيين في المدن المحتلة والمعتقلات المغربية.
فقد ارتكبت إدارة سجن كارسيل نيغرا المغربي المعروف باسم السجن الأسود بالعيون المحتلة الإثنين الأخير "اعتداء همجيا" في حق سجناء صحراويين.
وأكدت مصادر إعلامية صحراوية أن السجناء الصحراويين "فوجئوا بوجود حراس السجن (...) الذين قاموا بتفتيش زنزاناتهم بعنف وسرقوا أغراضهم الشخصية". وأضاف أن هذا الاعتداء "يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها قوات القمع المغربية عشية إحياء الذكرى ال33 ليوم الشهيد من أجل منع تنظيم مسيرات مطالبة بحق الشعب الصحراوي رافضة للانتخابات المغربية بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية المقررة غدا الجمعة.
كما يأتي "كرد فعل على الإضرابات عن الطعام التي يقوم بها السجناء السياسيون الصحراويون بالسجون المغربية احتجاجا على المعاملة السيئة وظروف الحبس القاسية لهؤلاء السجناء".