الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو

طالبت الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان و التقرير عنها.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن الجمعية النمساوية يوم الخميس قولها أن النداءات العديدة والمتكررة للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو لم تحض باستجابة إلى يومنا هذا على الرغم من تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومفوضية حقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) حول الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
و أفادت الجمعية أن عدم تحقيق هذا المطلب يرجع بالدرجة الأولى إلى "موقف فرنسا التي تعتبر حليفا تقليديا للمغرب و من أهم مصادره في اقتناء السلاح". كما استعرضت الجمعية في بيانها احداث مخيم "أكديم ازيك" الذي بدا بنزوح 20000 صحراوي الى مخيم "الكرامة" مطالبين بطريقة سلمية بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية "لكن سرعان ما احيط المخيم بقوات من الجيش المغربي". و أوضحت الجمعية في هذا الإطار انه تم منع صحافيين اجانب الوصول الى المخيم المذكور وفرض التعتيم الاعلامي على مدينة العيون المحتلة. من جانبه حمل بالوغ مدير منظمة "جيسا" للتعاون والتنمية الإتحاد الأوروبي مسؤولياته مذكرا بمعاهدة لشبونة التي تلزم كل أعضاء الإتحاد الأوروبي باحترام والدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و دعا ذات المتحدث إلى قطع كل الصفقات التجارية واتفاقيات الشراكة مع المغرب ووقف اتفاق الصيد بالمياه الصحراوية باعتباره غير مشروع مطالبا بإعادة النظر من طرف المجلس الأوروبي في شرعية تصدير السلاح إلى المغرب. و أشارت الجمعية النمساوية إلى أن "الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية ومنافية للقانون الدولي منذ سنة 1975 و لا يزال عدد كبير من الصحراويين يعيشون بمخيمات للاجئين". و أكدت الجمعية أن "توقيف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو الموقع سنة 1991 مشروط بتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين بشكل حر ونزيه غير أن ممارسته فشلت حتى الآن نتيجة لتعنت المغرب.